يُواجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الكثير من القضايا المفتوحة أمام القضاء في بعض الدول الأوروبية، بتهم الفساد والأصول المشبوهة لثروته وتبييض الأموال في عصابة منظمة، ولم تقتصر تلك الاتهامات والشبهات عليه بل اتسعت لتشمل أفراداً من عائلته، دون أن تقوم السلطات اللبنانية باتخاذ أي موقف بشأنه ولو كان بكف يده المؤقت عن مهامه ريثما تنجلي حقيقة الاتهامات، وسط الأزمات الاقتصادية والمالية الخانقة في لبنان الذي يدير مصرفه المركزي حاكم تدور حوله شبهات الفساد.
وفي تطورات ملف فساد رياض سلامة، فقد نقل موقع الأخبار اللبنانية، عن وكالة الصحافة الفرنسية، بأن القضاء الفرنسي حول القضية المفتوحة بشأن ثروة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إلى قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس في مطلع تموز.
وأورد الموقع، إعلان نيابة مكافحة الفساد الفرنسية، بأن النيابة الوطنية المالية في فرنسا، فتحت في الثاني من تموز، "تحقيقاً قضائياً ضد سلامة بتهم تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي"، بعد أن كانت نيابة مكافحة الفساد الفرنسية تجري تحقيقاً أولياً منذ نهاية أيار بعد شكويين تقدمت بهما جمعيات ضد سلامة ومقربين منه، ويتمتع قضاة التحقيق في القسم المالي من محكمة باريس، الذين تمّ تعيينهم في هذا الملف، بصلاحيات تحقيق أوسع، خصوصاً في مجال التعاون الدولي واحتمال مصادرة ممتلكات تعود لمشتبه فيهم.
ورد وكيل الدفاع عن سلامة المحامي بيار أوليفييه سور على هذا القرار بقوله للوكالة الفرنسية "نحن أول من تقدم بشكوى بسبب بلاغات كاذبة ومحاولة الخداع في الحكم ضد المكتب الفرنسي الذي نشر التقرير الأول للتحقيقات".
فيما أكد محاميا مقدّمي الشكوى وليام بوردون وأميلي لوفيفر إلى أنه "سيتمّ الكشف عن آلية نُظمية كاملة لإخفاء وتبييض مبالغ ضخمة".
وذكر الموقع أن المدعيين هما منظمة «شيربا» التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى و«جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان» التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2019، علماً أن المنظمتين الشاكيتين تتمتعان أيضاً بحق الوصول إلى التحقيقات، وسيكون بإمكانهما طلب إجراءات تحقيق من القضاة.
كما أشار الموقع إلى أن هذه التحقيقات الفرنسية المقامة تجرى بالتوازي مع تحقيقات أخرى في سويسرا فُتحت قبل أشهر، وتستهدف الشكاوى إضافة إلى رياض سلامة، عدداً من أقربائه، هم شقيقه وابنه وابن شقيقه إضافة إلى مساعدته، وتطالب بالنظر في مسؤوليات الوسطاء والمصارف المشاركة في عملية وضع الترتيبات المالية الدولية المعقدة لهذه الثروة.
المصدر: الأخبار اللبنانية