اتهامات بالتسييس تلاحق المحقق العدلي في انفجار المرفأ وردود لتبرير الإجراءات

ويأخذون عليه قبوله من قائد الجيش هاتفاً عسكرياً ومجموعة عناصر من فرع المكافحة في الجيش لمرافقته وحمايته في تنقلاته منذ توليه التحقيق، بينما كان الأنسب له وللتحقيق، لكون الجيش مشتبهاً فيه، بأن يكون عناصر حمايته ومرافقته من قوى الأمن الداخلي على اعتباره الجهاز الوحيد الذي ليس له مكتب في مرفأ بيروت، بالتالي، فإنّه خارج الشبهات في نظر المحقق العدلي.

كذلك يُضاف إلى قيادة الجيش كل من وزراء العدل والدفاع والداخلية ورؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على الحكم منذ دخول نيترات الأمونيوم مرفأ بيروت، ويرى أصحاب الاتهام بأنه طالما أنّ الحُكم استمرارية، فإنّ مقتضى العدالة كان يفرض على القاضي بيطار أن يشملهم بالادعاء والشبهة، ريثما تتبين الحقيقة كاملة بظهور البراءة أو ثبوت الإدانة عوضاً عن التشهير بفئة من دون أُخرى، ويُعزز هؤلاء فرضيتهم بأنّ أهالي ضحايا مرفأ بيروت كانوا يُشكِّكون بأداء القاضي بيطار لدى تعيينه، إلا أنّه بادعائه الذي طال فيه المسؤولين المذكورين تمكن من كسب الأهالي إلى جانبه، كما كشف أحد المدعى عليهم لموقع الأخبار، عن توجه لإقامة شكوى ضد القاضي بيطار لطلب رده جراء المقابلة الصحافية التي أجراها مع وسيلة إعلامية (موقع تلفزيون «العربي»)، خارقاً سرية التحقيق وموجب التحفُّظ ومبدياً موقفاً في الملف ومستبقاً انتهاء التحقيق باستبعاده بعض الفرضيات.

ويرد قصر العدل على هذه الاتهامات بنفي تسريب المحقق العدلي الادعاء والبلاغات عبر الإعلام، إنما أرسلها إلى النيابة التمييزية بمغلّف مغلق لإرساله إلى المجلس النيابي ووزارة الداخلية ورئاسة الحكومة، لكنه فوجئ بقراره منشوراً في الإعلام، وفي ما يتعلق بقبوله الحماية من الجيش، فيبرر بأن الجيش هو جيش الوطن ولا يُمثّله بضعة ضباط وإن كانوا في دائرة الشبهة، أما بشأن عدم شمول الادعاء الجميع، فتقول مصادر معنية بالتحقيق بأن المنهجية المتبعة في رسم مسار التحقيق أدت إلى قناعة القاضي بوجود شبهة تقصير عليهم، أما تهمة أنّ معظمهم ينتمون إلى فريق سياسي واحد، فتُجيب المصادر بأنّها مردودة لكون القاضي أصلاً ليس محسوباً على أي فريق سياسي، وبالتالي، فإن هناك أسماء أُخرى سيُصار إلى الادعاء عليها تبعاً لمجريات التحقيق.

وأشار الموقع إلى أن الاتهامات التي توجه للقاضي بيطار لا تقف عند حد بل تتخطاها لاتهامه بتنفيذ أجندة سفارات أجنبية تسعى لاستغلال انفجار مرفأ بيروت لإعادة إشعال النار في الشارع اللبناني المُعبّأ أصلاً ضد السلطة السياسية.

وينقل الموقع، عن إفادات عدد من الموقوفين والمستجوَبين، كيفية تعامل القوى الأمنية مع القنبلة التي انفجرت في مرفأ بيروت ودمّرت أجزاء منه مع أحياء من بيروت، وتسببت بسقوط أكثر من 200 شهيد وآلاف الجرحى، قبل الانفجار بأسابيع، حيث وردت إلى رئاسة الحكومة معلومات من المديرية العامة لأمن الدولة عن النيترات في المرفأ، فبعث رئيس الحكومة حسان دياب ضابطاً يعمل في السرايا الحكومية إلى الميناء لاستطلاع الأمر، تمهيداً لقيام دياب بزيارة المرفأ والكشف عن وجود مواد متفجرة وإعلان التخلص منها لإنقاذ بيروت من كارثة، وصل الضابط الذي التقى يومها الرائد في أمن الدولة جوزيف النداف، ألقى نظرة على العنبر رقم 12 من الفجوة الموجودة في جواره، ثم تنحى جانباً ليُجري اتصالاً قال فيه: "سيدنا... هاي سماد زراعي"، هنا تدخّل الندّاف ليقول له إنّها مصنّفة متفجرة بسبب نسبة الآزوت العالي، وأخبره أنّ ذلك مذكور في المانيفست الذي عرضه عليه، أكمل الضابط اتصاله مع ضابط أعلى منه رُتبة ثم انسحب، لاحقاً، نُصِح دياب بصرف النظر عن مسألة زيارة المرفأ وفكرة إعلان "اكتشاف" كمية من المواد القابلة للانفجار في قلب العاصمة.