أفاد موقع الأخبار اللبنانية بأن إعلان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من قصر بعبدا أنّ "الأمور في خواتيمها بإذن الله"، لا يعني أن تشكيل الحكومة اقترب، فمازالت المراوحة سيدة الموقف بعد أن انتقل النقاش إلى الوزارات الخدمية إضافة إلى السيادية.
وبحسب مسؤولين متابعين لعملية التأليف، فإن عملية التأليف تدور في حلقة مفرغة رغم كل الكلام عن تطورات وإيجابيات، ويخلص المسؤولون إلى أن العودة إلى نقطة الصفر هي حصيلة الاجتماع الخامس بين الرئيس ميشال عون والرئيس ميقاتي، فالشروط لم تتغير منذ أيام تكليف سعد الحريري، متوقعة اعتذار ميقاتي بعد أسابيع.
فيما تعارض كلام هؤلاء المسؤولين معطيات أخرى لغيرهم، تجزم بأن فريق رئاسة الجمهورية لا يزال مُتمسّكاً بوزارتَي الداخلية والعدل، فيما الرئيس ميقاتي مُصر أيضاً على أن تكون الداخلية من حصّته، مُتعهّداً بعدم تسمية شخصية استفزازية لأي فريق سياسي، كما وضع الرئيس عون فيتو على تولّي مدير العمليات المالية في مصرف لبنان، يوسف خليل وزارة المالية، ومطالبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالحصول على حقيبة الشؤون الاجتماعية، وعدم الاتفاق على كيفية توزيع الحقائب الخدماتية، مما يؤكد وجود تشاؤم كبير مع اجتماع كل هذه الشروط، وبأن ما يجري حالياً هو المساعي الأخيرة للتوصّل إلى اتفاق، وخاصة مع رفض حركة أمل البحث ببديل ليوسف خليل، بسبب طرح عون التبديل بين المالية والداخلية، علماً أن الإصرار على خليل ناجم عن ضغط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لتعيين رجله الموثوق لتطيير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
ويذكر الموقع أن كلام الرئيس ميقاتي بعد لقائه عون بعد ظهر الأمس عكس أجواء مريحة بخلاف كلام المسؤولين المتابعين لسير التأليف، رغم أن ما يتردد في قصر بعبدا بأن التشكيلة بحاجة إلى مزيد من الجهد والتعديلات على التشكيلة التي تم التوصل لها يوم الخميس، تتعلق بتوزيع الحقائب الخدماتية، وإصرار عون على رفض تعيين يوسف خليل الذي تتمسك به حركة أمل، إضافة إلى الخلاف على توزيع حقائب الداخلية والعدل والمالية، لتشير مصادر بعبدا بأن التركيبة تعثرت بسبب الحقائب الأخرى، وبات يجب إعادة النظر بتوزيع بعضها، فيما تنفي مصادر الرئيس المكلف، أي اتفاق على الحقائب الأساسية، او توقف عون عن المطالبة بحقيبة الداخلية.
المصدر: الأخبار اللبنانية