في حدث نادر هز عالم العملات الرقمية عادت محفظتان لعملة بيتكوين BTC خاملتان منذ عام 2011 إلى النشاط المفاجئ، حيث نقلتا ما قيمته اليوم أكثر من ملياري دولار من العملة الرقمية الشهيرة، المحفظتان اللتان تحتويان على 20,000 BTC، وقد تلقتا هذه الكمية الضخمة عندما كانت قيمة العملة لا تتجاوز 78 سنتا للقطعة الواحدة، ليشهدا ارتفاعا خياليا بلغ 140,000 ضعف في القيمة خلال 14 عاما فقط.
التحركات المالية تمت في ساعات متأخرة من ليل الخميس إلى فجر الجمعة، حيث نقلت المحفظتان أموالهما إلى عناوين جديدة خلال نصف ساعة فقط من بعضهما البعض، والجدير بالذكر أن هذه المحافظ استخدمت في البداية عناوين قديمة (Legacy Addresses) قبل أن يتم تحويلها إلى صيغ حديثة تتيح رسوم تحويل أقل بكثير.
وحتى الآن لا تزال هوية مالك هذه المحافظ مجهولة، كما أن الدوافع الحقيقية وراء تحريك هذه الأموال الضخمة بعد كل هذه السنوات تظل لغزا يحيط به الغموض، وفي سياق متصل حافظ سعر عملة بيتكوين BTC على استقراره حول مستوى 109,000 دولار، مما يعزز توقعات المحللين باحتمالية حدوث قفزة سعرية كبيرة قريبا.
الكونجرس الأمريكي يطلق "أسبوع العملات الرقمية" لدعم أجندة ترامب
في تطور سياسي مهم أعلن الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي عن تخصيص الأسبوع الذي يبدأ في 14 يوليو الجاري كـ"أسبوع العملات الرقمية"، وذلك في إطار مساعيهم لتسريع إقرار مجموعة من التشريعات المهمة التي تخدم أجندة الرئيس دونالد ترامب في مجال الأصول الرقمية.
من أبرز هذه التشريعات:
1. قانون العملات المستقرة (GENIUS Act) الذي يهدف إلى تنظيم العملات المستقرة Stablecoins.
2. قانون الوضوح (Clarity Act) الذي يحدد أدوار هيئتي SEC وCFTC في تنظيم العملات الرقمية
3. مشروع قانون مكافحة CBDC الذي يقوده النائب توم إيمر لمنع إصدار عملة رقمية من البنك المركزي
ويأتي هذا التحرك في إطار سباق زمني لاستكمال هذه التشريعات قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في أغسطس المقبل، كما يتوقع أن تشهد هذه الفترة نقاشات حامية حول كيفية حماية المستثمرين الصغار مع السماح في نفس الوقت بمساحة كافية للابتكار في هذا القطاع الواعد.
أزمة تعويضات FTX مستثمرون في 49 دولة مهددون بفقدان أموالهم
وكشفت وثائق قضائية جديدة عن خطة مثيرة للجدل تقدمت بها مؤسسة استرداد FTX، حيث تدرس إمكانية حجب التعويضات عن الدائنين في 49 دولة مصنفة كـ"مناطق محظورة"، وتشمل هذه القائمة دولا كبرى مثل الصين وروسيا وباكستان، حيث تمثل المطالبات المالية من هذه المناطق حوالي 5% من إجمالي 16 مليار دولار المخصصة للتعويضات.
فالخطة المثيرة للجدل تنص على تعيين محامين متخصصين لتقييم مدى توافق عمليات التوزيع مع القوانين المحلية، ومنح الدائنين في المناطق المحظورة 45 يوما للاعتراض قبل إلغاء حقوقهم، وإعادة توزيع أي أموال محجوزة على الدائنين الآخرين.
وقد أثارت هذه الخطة غضبا عارما بين المستثمرين المتضررين، حيث أعلن العديد منهم عن نيتهم مقاضاة المؤسسة ومقاومة هذه الخطة بكل الوسائل القانونية المتاحة، ومن المقرر أن تنظر المحكمة المختصة في هذا المقترح خلال جلسة علنية تعقد في 22 يوليو المقبل.