أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بأنه لم يتخذ قرار رفع الدعم عن المحروقات، للقيام بانقلاب سياسي أو منع تشكيل الحكومة، مطالباً النواب بإقرار قانون يسمح للمصرف المركزي بالصرف من الاحتياطي الالزامي.
حيث أكد حاكم المصرف في حديث إذاعي، بأن إيقاف تمويل الاعتمادات جاء بسبب وصول الاحتياطي الإلزامي إلى الخط الأحمر، وبأن البديل هو تشريع من مجلس النواب يسمح لمصرف لبنان استخدام التوظيفات الالزامية لتمويل استيراد المحروقات.
وأشار سلامة إلى أن المصرف قام بمراسلة الحكومة منذ عام وأرسل بعدها عدة رسائل، ونبه في كل مرة من اقتراب الوصول إلى مستويات معينة من الانخفاض بالموجودات الخارجية، وطالب المعنيين باستباق الأمور والقيام بما يجب كي لا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه.
وقال حاكم مصرف لبنان:" الجميع كان على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات من الحكومة إلى مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية، فتفضلوا إلى مجلس النواب وأقروا قانونا لتمويل الاستيراد".
وأوضح سلامة: "ما يصوروه أن الحاكم اتخذ القرار منفردا غير صحيح إنما المجلس المركزي هو الذي يقرر السياسات، انا ملزم بقرارات المجلس المركزي، واليوم هناك حل بسيط يكمن في جلسة لمجلس النواب، ولا يمكنني أن أتراجع عن القرار لأن هناك مؤسسة وقرارات صادرة عن المجلس المركزي يجب احترامها".
وكشف حاكم المصرف المركزي عن تمويل استيراد المحروقات ب 820 مليون دولار، على أساس أنها ستكفي ثلاثة أشهر محملاً التجار مسؤولية صرف البضائع بشكل غير منطقي مما جعلها لا تكفي شهراً واحداً، وأضاف: "من غير المقبول ان نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، هذا هو الذل بحد ذاته بحق اللبنانيين وليست المواقف المتخذة من قبلنا".
وشدد سلامة على أن المصرف لم يتخذ قرار رفع الدعم عن المحروقات للقيام بانقلاب سياسي أو منع تشكيل الحكومة، مخاطباً السياسيين بالقول: "تريدون أن نصرف من الاحتياطي الالزامي نحن حاضرون لذلك لكن شرعوا الأمر".
وأضاف سلامة: "ما زال لدينا 14 مليار دولار من الاحتياطي اضافة الى 20 مليار دولار كموجودات خارجية".
كما بين سلامة عدم وجود دولارات كافية لدعم الدواء، وبأن البديل السريع يكمن بإقرار قانون يسمح للمركزي باستعمال التوظيفات الالزامية او بتشكيل حكومة لها رؤية ونظرة تبدأ بالمشروع الاصلاحي في البلد.
وقال حاكم مصرف لبنان مخاطباً المواطنين: "أعتذر من اللبنانيين أنني صدقت بأننا سنشهد إصلاحات ورغم وقوع بعض المسؤولية على المركزي ولكن تم تحميله كامل المسؤولية".
وبين سلامة بأن: "هناك من يريد رأسي ولا أريد تسمية أحد ولكن ضميري مرتاح ونمر بمرحلة تشكيك صعبة ويتم استعمالي ككبش فداء".
وعن حزب الله قال سلامة: " لا شيء ضد حزب الله ولكن تاريخيا أخذنا قرارات اعتبرت أنها تضر بمصالح الحزب وقبلوا بها بدءا من العقوبات حتى اليوم"، وأضاف "القرض الحسن" التابعة لحزب الله جمعية غير مرخصة في مصرف لبنان وعندما تقوم شركة بعمل مصرفي وهي غير مرخصة تكون ملاحقتها من قبل القضاء ووزارة الداخلية".
المصدر: النهضة نيوز - وكالات