بذلت "الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا جهوداً حثيثة للاعتراف بها، عبر حملات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أن الحكومة السورية تعدّها "كياناً غير شرعي، ويحمل سلاحاً غير شرعي ضد الدولة السورية والمدنيين في المناطق التي يسيطر عليها، ولا يملك أي شخصية اعتبارية أو صفة قانونية، ويتبنى نزعات انفصالية، وينشط ضد القوانين السورية الوطنية وضد إرادة شعبها وحكومتها".
واليوم، أفادت وسائل إعلامية أن "الإدارة الذاتية" أصدرت قراراً يقضي بتحديد مواليد الشباب الذين يستهدفهم التجنيد الإلزامي في مناطق سيطرتها، والفئات المعفاة من التجنيد، وجاء في نص القرار: "إعفاء المواليد من 1990 وحتى 1997 من التجنيد الإجباري".
ولفت القرار إلى أن التجنيد الإلزامي يشمل من أتموا عمر الـ 18 عاماً، وصولاً إلى مواليد عام 1998.
وفي هذا الصدد، لفت محمد درويش، مدير مكتب "الدفاع الذاتي" في منطقة تل أبيض وعين عيسى، خلال تصريحاتٍ صحفيّة أن هذا البيان "صدر نتيجة الانتقادات الكبيرة التي وُجّهت لسياسة "التجنيد الإجباري" التي انتهجتها قسد طيلة الفترة الماضية والتي دفعت عشرات الشبان للهجرة خارج البلاد".
وأضاف إن هذا القرار كان "تحت الدراسة منذ أحداث مدينة منبج وتحت إشراف التحالف الدولي الذي قال إنّه شجّع “الإدارة الذاتية” على اتخاذ القرار"، مبيناً أن هذا القرار سيطبق في كافة مناطق سيطرة قوات “قسد” دون أن يشمل من انتسب إليها قبل تاريخ صدور القرار مع إبقائه على التعميمات السابقة بخصوص الفارّين من جبهات القتال في صفوف “قسد”.
