النائب إبراهيم كنعان: لا يجوز أن يستمر المودع في دفع ثمن الخلافات السياسية واللاقرار

وأكد كنعان على "ضرورة القبول ببعض الإجراءات المتعلقة بالسحوبات وسقوفها وسعر صرف سحب الدولارات من المصارف نتيجة الانهيار الحاصل في لبنان، ولكن لا يمكن قبول تحميل المودع خسارة 85% من قيمة وديعته بالدولار في حال الإبقاء على سعر 3900 ليرة. أمام هذا الواقع تصر لجنة المال والموازنة على فتح النقاش والبحث بكل التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، وتطالب المركزي بضرورة وضع تصور شامل ضمن خطة واحدة ورؤية ترسم ملامح المرحلة المقبلة لناحية كيفية توحيد سعر الصرف ومتى الوصول إلى سعر صرف موحد مع رفض الحلول الجزئية".

ولفت إلى انتفاء وجود "صفة تقريرية للجنة المال والموازنة لناحية قرارات البنك المركزي، ويمكن لمصرف لبنان اتخاذ أي قرار بمعزل عن اللجنة، لكن ما يجب أن تقوم به اللجنة هو ممارسة الرقابة عل مصرف لبنان والدفع في اتجاه إعادة النظر بكل التعاميم التي يصدرها المركزي وليس فقط التعميم 151، فمن الضروري إعادة النظر بكل التعاميم"، مبيناً أن سعر دولار السوق السوداء عند صدور التعميم المذكور في منتصف نيسان عام 2020 كان "عند 7500 ليرة تقريباً، أما اليوم فيقارب 20 ألف ليرة".

وأردف بالقول إن "سعر الصرف 3900 ليرة لم يمنع وقف ارتفاع الدولار منذ ذلك الحين، وبالتالي لا يمكن التحجج بالكتلة النقدية وتأثيرها على سعر الصرف في السوق السوداء لعدم اتخاذ القرار المناسب برفع سعر سحب الدولارات من المصارف"، مشيراً إلى وجود "عوامل عدة يجب معالجتها وتعتبر من المسببات الأساسية لارتفاع دولار السوق، ومنها الأزمة المالية والاقتصادية الحالية والفراغ السياسي وغياب الحكومة والعامل السياسي، إضافة إلى سياسة الدعم العشوائية وما ترافق معها من عمليات احتكار ومضاربة وغيرها، وما يتعلق بأزمة الميزان التجاري على صعيد الاستيراد"، وأشار كنعان إلى "ضرورة إلزام السلطات المصرفية المعنية بإعلام المجلس النيابي بالمعطيات التي ستستند إليها في اتخاذ أي قرار بهذا الاتجاه".