أبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور بعد 13 شهراً من الانتظار المرير الذي عكس الواقع اللبناني، وطريقة تفكير القوى السياسية، أمام مشهد مؤلم من الأزمات المتتالية التي استهدفت لقمة عيش اللبنانيين، وإيمانهم بوطنهم.
وبحسب موقع الجمهورية، فإن المعنيين بتسمية وزراء الحكومة الجديدة يؤكدون أنها تتجاوز الخلفيات السياسية وهي حكومة متوازنة لا ثلث معطل فيها، رغم تلميح أوساط سياسية معنية بالحكومة، عن وجود أثلاث مقنّعة داخلها، مفترضة وجود من يسمون "وزراء ملوك" ضمن هذه التشكيلة.
ورغم اعتراضات البعض على طريقة تشكيل هذه الحكومة والمحاصصة التي رافقتها، وإدراجها كتتمة للحكومات السابقة تجاوزت الغضب الشعبي وانتفاضة 17 تشرين، إلا أن صدى التشكيل الإيجابي بدأ من سوق الصرف فقد انخفض سعر صرف الدولار بنحو 4000 ليرة، وهبط من 19000 ليرة إلى 15000.
ورغم ما يُشاع عن الحكومة أو عن إخفاءها لثلث معطل مقنع، إلا أن الأهم هو النجاح في تشكيلها لتقود مهمة إنقاذية، فالعبرة الحقيقية تبقى في أداء هذه الحكومة وطريقة مقاربتها للكمّ الهائل من الأزمات التي يفترض أن تتصدّى لها، فور نيلها الثقة من مجلس النواب، والمتوقّعة مبدئيّاً أواخر الاسبوع المقبل او مطلع الاسبوع الذي يليه، وخصوصاً انّ الاثنين المقبل يشكّل اليوم الأول لانطلاق الحكومة الميقاتية، بدءًا بالصورة التذكارية للحكومة، وتليها جلسة أولى لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري، تعيّن خلالها لجنة إعداد البيان الوزاري، على أن يقر البيان في جلسة ثانية لمجلس الوزراء
وذكرت مصادر مطلعة لموقع الجمهورية بأن البيان الوزاري سيكون مقتضباً، يحدّد مجموعة العناوين المعروفة التي تشكّل خريطة عمل الحكومة، فإن تمّ ذلك، فثمّة احتمال كبير في أن تُعقد جلسة الثقة في المجلس النيابي أواخر الأسبوع المقبل، وإن تعذّر ذلك فستُعقد الجلسة في موعد مبدئي الاثنين 20 أيلول الجاري.
ورغم ما يلاحق إعلان ولادة الحكومة من ادعاء الربح من جميع الأطراف المشاركة فيها، إلا أن مرجعا مسؤولا أكد للموقع، بأن البلد هو الرابح الأول لما ستتيحه له هذه الحكومة من إعادة انتظام وضعه الحكومي، وتكون فرصة لإعادة التقاط انفاسه وإمساك زمام الامور وأخذها في اتجاه كسر حلقات الأزمة وتعقيداتها، وأما الخاسر الوحيد، فهم المعطّلون، وخصوصاً أولئك الذين اقتاتوا على الفراغ الحكومي من مواقعهم كمستشارين أو منجّمين أو أعضاء في الغرف السوداء.
