البيان الوزاري يحمي المصارف ويثير القلق من تبديد بدل حقوق السحب الخاصة

وبحسب موقع الأخبار اللبنانية فإن الجديد هو نص ملتبس عن المصارف، هدفه حمايتها بعدما بدّدت عشرات المليارات من أموال المودعين، حيث تنص العبارة السحرية على "وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص، مع إعطاء أولوية لضمان حقوق وأموال المودعين"، وهذه الصياغة تدور حول الأزمة، ولا تقترب منها، فهي لا تتضمّن اعترافاً بالكارثة التي وقعت في القطاع المصرفي، ولا تُقرّ باختفاء عشرات المليارات من الدولارات من حسابات المودعين الذين باتوا مجبرين على سحب أموالهم بأقل من ربع قيمتها.

كما لفت الموقع إلى تفخيخ بند الكهرباء بإشراك القطاع الخاص، معتبراً أنه هذا القطاع الخاص نفسه الذي أساء الأمانة بما يخص أموال المودعين، والقطاع الخاص نفسه الذي تلكّأ عن مواجهة جائحة كورونا في مستشفياته، والقطاع الخاص نفسه الذي يضاعف أقساط المدارس، والقطاع الخاص نفسه الذي لم يتورّع عن حرمان المرضى من أدويتهم، هذا القطاع الخاص يُراد إشراكه كمنقذ من العتَمة، يجري ذلك فيما يدخل اليوم إلى حسابات الدولة مبلغ مليار و100 مليون دولار، من حقوق السحب الخاصة العائدة للبنان من صندوق النقد الدولي، وهذا المبلغ كفيل وحده بحلّ أزمة إنتاج الكهرباء بما يفيض عن حاجة لبنان.

واعتبر بأن الإصرار على إدخال القطاع الخاص ليس سوى امتثال لرغبة رأس المال المحلي والدولي الذي يريد الانقضاض على ما تبقى من ممتلكات الدولة، لشرائها بالرخص في ظل الانهيار، أما المبلغ الذي يدخل اليوم إلى حساب الدولة لدى مصرف لبنان، فيُراد تبديده تحت عناوين الدعم وخلافه، أو تركه عرضة لسياسات رياض سلامة التي تُحوّل المليارات من المال العام إلى جيوب أصحاب المصارف وكبار المودعين، أو استخدامه في إطار تصحيح وضع القطاع المصرفي.

ونقل الموقع تحذير عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، أمس، من "التفريط بهذا المبلغ في مشاريع آنيّة سريعة تذهب فوائدها في غير محلها"، مطالباً الحكومة بوضع خطة إنقاذيه تتضمّن استخدام هذا المبلغ "في مشاريع بنيوية حيوية كالكهرباء والصحة والنقل".