أفادت جريدة "الأخبار" بأن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بدأ التشاور مع أعضاء في السلك الدبلوماسي ومع مرجعيات معنية بتركيبة الحكومة لإعداد مشروع تشكيلات ومناقلات "جزئية" دبلوماسية وإدارية تشمل سفارات ومديريات في الإدارة المركزية، واعتبرت أن هذا لا يعالج كل مشكلة التشكيلات العالقة منذ سنوات.
وأكدت أن "الوجهة هي الإبقاء على التوزيع الطائفي والسياسي على صعيد السفارات. وستشمل التشكيلات بصورة رئيسية الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي... ويبدو أن قرار تشكيل شميطلي قد لا يكون قابلاً للتنفيذ الفوري، بمعنى أنه قد يعيّن سفيراً (على الأرجح في دولة عربية)، على أن ينتقل إليها بعد انتهاء مهام السفير الحالي، ما يعني عملياً إعفاءه من مهامه، ومنحه إجازاته السنوية المستحقة له، وبالتالي وضعه في تصرف وزير الخارجية، على أن يُعيّن بديل له".
وأشارت الجريدة إلى أن لدى رئيس مركز الاستشارات القانونية والأبحاث والتوثيق في الوزارة، السفير أحمد عرفة، حظوظاً كبيرة ليحل محل شميطلي، علماً بأنه "لم يتدرّج الفترة الزمنية الكافية، لكنه يحظى بتوافق بين عدد من المرجعيات السياسية... وقد يثير تعيينه حفيظة عدد من السفراء من الطائفة السنية"، موضحة أن "العرف يعطي منصب الأمانة العامة لدبلوماسي من الطائفة السنية بسبب أقدميتهم".
وبيّنت أنه يفترض أن "تشمل التشكيلات الجزئية عدة سفارات، بعضها شاغر وبعضها تقرر تغيير الدبلوماسيين فيها"، لافتة إلى إمكانية أن تضم التشكيلات نحو "عشرة دبلوماسيين وخمس عواصم على الأقل، بينها واشنطن وباريس"، فيما يجري الحديث عن "اقتراح لرئيس الجمهورية بالإبقاء على سفير لبنان في الولايات المتحدة من مرشحيه من خارج الملاك. على أن يصار الى نقل دبلوماسيين من فئة مستشارين الى بعض السفارات".
وبحسب المقترح، ستتيح التشكيلات "تغييراً واسعاً في الأمانة العامة في بيروت، وتغيير عدد من المديرين الرئيسيين الذين يشغلون مناصبهم إما بالتعيين وإما بالتكليف، لكن حان وقت انتقالهم الى الخارج".
وأكدت "الأخبار" أن المقترح "سيوضع على ورقة لمناقشته قريباً بين الوزير بو حبيب والرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لتحويله الى مشروع قرار يحال الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، ملمحة الى أن الوزير بو حبيب "زار أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري، وناقش معه الملف الى جانب قضية ترسيم الحدود البحرية مع العدو".
جريدة الأخبار