قال الوزير السابق نهاد المشنوق، في حديث تلفزيوني "إنني ببساطة أعرف أن القانون اللبناني يستند إلى القانون الفرنسي، ووجدت أن المكان الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه هو القضاء الفرنسي، وإذا طلب مني المثول أمام القاضي البيطار سأمثل".
ولفت إلى أن "الغرض من الاستشارة الفرنسية هو حسم المرجعية الصالحة للوزراء والنواب بتهمة الإخلال الوظيفي"، مبيناً أن "الرعاية الفرنسية ثبتت الطبقة السياسية الحاكمة ووافقت على عدم إجراء انتخابات مبكرة، ولم تأخذ مصلحة الناس بعين الاعتبار".
وأكد المشنوق، أن "القاضي طارق البيطار قال إنه حان التغيير السياسي، وجزء من مهمته تغيير الطبقة السياسية في لبنان"، مشيراً إلى أنه "ليس المهم من خلف البيطار، وهو ليس المرجع الصالح في التغيير السياسي، وهو مهمته فقط تطبيق الدستور وعدم تجاوزه".
وأكد أن "الأمر حسم الآن من الاستشارة الفرنسية بأن القاضي طارق البيطار ليس هو المرجع الصالح للتحقيق مع الوزراء والنواب"، متسائلاً: "إذا صدر حكم من مجلس النواب وحكم من المحقق العدلي أيهما أنفذ؟".
موقع النشرة