وجه اتحاد نقابات العمال في لبنان اليوم الخميس، دعوة إلى الشعب اللبناني للنزول إلى الشوارع والعصيان المدني الشامل لإسقاط الحكومة التي وصفها بحكومة رفع الدعم.
حيث دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) "العمال والمزارعين والفقراء وذوي الدخل المحدود الى جيش العاطلين والمعطلين عن العمل في لبنان إلى النزول الى الشارع اليوم أكثر من أي وقت مضى والى العصيان المدني الشامل، بعد أن رفعت الحكومة الدعم الكلي عن شعب بأكمله".
واستغرب الاتحاد رفع الدعم "ونحن على أبواب المدارس وموسم الشتاء في الأرياف اللبنانية حيث الاعتماد الأكبر على مادة المازوت للتدفئة وتركها لشعب بأكمله يواجه مصيره بنفسه من جوع ومن بطالة ومن غلاء جنوني للمواد الغذائية وللفاكهة والخضار من دون أي ضوابط ورقابة وتفلت الكارتيلات مجتمعة من عقال جشعها واحتكارها وانقضاضها بدون أي رحمة هي والسلطة الفاسدة على قوت يومنا وتحديدا ما شهدناه بالأمس بعد أن وصل سعر صفيحة البنزين الى 327,000 ألف ليرة وصفيحة المازوت الى 270,000 ألف ليرة وقارورة الغاز الى 230,000 ألف ليرة". وقال: "لطالما كل السلع الغذائية مرتبطة بعضها ببعض وبالنقل بين المدن والمناطق كما نتوقع من كارتيل الطحين ورغيف خبز الفقراء أن يرفعوا سعر ربطة الخبز الى ما فوق العشرة آلاف ليرة لبنانية".
وأضاف: "وها نحن اليوم بعد أن رأينا معجزات الحكومة الجديدة برفع الدعم الكلي عن كل احتياجات شعب بأسره من دون أن تذكر لنا أين هي الأموال المنهوبة أو كيفية استعادتها أو أن تقوم وتبادر الى تثبيت سعر صرف الدولار في السوق السوداء أو أن تداهم أوكار الكارتيلات ومخازنهم وتسوقهم للعدالة وتعلن عنهم في وسائل الاعلام وللأسف الشديد وفوق كل ذلك إقدامها على نهب واحتجاز أموال المودعين في بنوك حيتان المال ولغاية اليوم لم يصدر أي قانون يحرر أموال المودعين من قبضة جمعية المصارف وهي الوحش الرأسمالي المفترس النهم الذي لم يشبع من قضمه لأموال الفقراء وصغار المودعين وبغطاء رسمي من كبير الكارتيلات حاكم مصرف لبنان الذي هندس وإياهم الهندسات المالية وساهم بتهريب الأموال المنهوبة إلى خارج لبنان".
ودعا الاتحاد إلى "النزول إلى الشارع مجددا لإسقاط هذه الحكومة المقنعة ولوضع حد للكارتيلات وسوقهم للعدالة ومصادرة أموالهم وبضائعهم المخبئة في مستودعاتهم، كما الأدوية المخبئة في مستودعات كارتيل الأدوية ولخوض المعركة المطلبية على مصرعيها في وجه حكومة رفع الدعم والتجويع وللمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى اثني عشر مليون ليرة لبنانية وللمطالبة بالبطاقة التمويلية التي لم تقر لليوم ولرفع بدل النقل عن كل يوم عمل إلى أربعين ألف ليرة لبنانية ولرفع فاتورة التقديمات الاجتماعية للصناديق الضامنة ولمنع بيع القطاع العام ورهنه ورهن البلد الى صندوق النقد الدولي والخضوع لشروطه ولإملاءاته ومنها نحو الاستسلام والتطبيع مع العدو الصهيوني".
