أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات أنهم سيستمرون في الإضراب حتى تبادر الدولة بتعديل قانونها الضريبي الذي أدى إلى تحملهم خسائر كبيرة خلال الأسابيع الماضية.

وقال النقيب سامي البراكس: " وجدنا انفسنا مرغمين على اعلان الاضراب العام المفتوح حتى احقاق الحق وتحقيق عدالة التسعير التي وحدها تنقذ 25 الف عائلة من الإفلاس، فقد استنفذنا مطالباتنا مع كافة المعنيين واكتشفنا ان لا مجال للاستحصال على تغطية مئة في المئة من ثمن البضاعة ب​الدولار​ الاميركي للاستيراد بل فقط 85 بالمئة واتضاح عدم حسم نسبة فرق الـ15 بالمئة في التسعيرة من الضريبة التي تستوفيها ​الدولة​ عن كل صفيحة بنزين"

وحملت النقابة وزارة الطاقة والمياه المسؤولية عن اقفال محطات الوقود، لأنه وبحسب البيان لا يمكن الاستمرار في تحمل الخسائر في ظل استمرار التأزم الاقتصادي القائم.