دانت إريتريا العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة، واعتبرتها غير مشروعة ولا أخلاقية.
وأكد بيان لوزارة الإعلام الإريترية، اليوم السبت، أن "العقوبات الأمريكية أحادية، وتجعل من إريتريا كبش فداء على أساس مزاعم كاذبة، وتتعارض مع القانون الدولي، كما أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة واستقلال الشعوب".
وأشارت إلى أن الهدف الأساسي للعقوبات غير المشروعة وغير الأخلاقية هو "التأثير على الشعب والتسبب في معاناته لإحداث اضطرابات سياسية وعدم استقرار".
كما دانت الحكومة الإثيوبية عقوبات الولايات المتحدة على إريتريا، وقالت إن سبب وجود القوات الإريترية في أراضيها هو الدفاع عن مصالحها ضد "الجماعات الإرهابية" الموجودة في إثيوبيا.
وقال بيان للخارجية الإثيوبية، اليوم السبت: "تستنكر حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية إعلان الولايات المتحدة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، فرض عقوبات على دولة إريتريا".
ولفت البيان إلى أن "من الحقوق السيادية للحكومة الإريترية أن تتصدى لخطر وشيك يهدد سلامتها الإقليمية وأمنها"، وأضاف إن "الحكومة الإثيوبية لم تقدم أي شكاوى إلى المجتمع الدولي بشأن الوجود الأولي للقوات الإريترية على أراضيها للدفاع عن سلامتها الإقليمية".
وفرضت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عقوبات على الجيش الإريتري وأفراد وكيانات أخرى مقرها إريتريا، لزيادة الضغط على أطراف الصراع، في وقت تسعى فيه واشنطن لوضع نهاية للقتال الدائر في شمال إثيوبيا (بإقليم تيغراي).
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنها أدرجت الجيش الإريتري والحزب الحاكم، "الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة"، والمستشار الاقتصادي للحزب، ورئيس مكتب الأمن القومي الإريتري، على القائمة السوداء، متهمة الجميع بالمساهمة في الصراع المشتعل بإثيوبيا المجاورة.
النهضة نيوز - وكالات