تم اليوم الأحد توقيع اتفاق سياسي في السودان بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يشمل عددا من البنود أهمها عودة حمدوك لتولي رئاسة الحكومة السودانية.
وبحسب موقع سكاي نيوز، فقد أكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع المراعاة للوضعية الخاصة لشرق السودان، والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي.
كما أوضح الاتفاق بأن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، مؤكداً الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية.
ونص الاتفاق على أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، وضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية.
كما تضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمكون العسكري والإدارات الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية.
وتعهد طرفي الاتفاق بتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين عليه، وبناء جيش قومي موحد والتحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
وأشار الاتفاق إلى الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي والعدلية، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام وتتوالى تباعا لتكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى، ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة، وهيكلة لجنة تفكيك نظام الإخوان.
ويذكر أن السودان شهد احتجاجات شعبية وضغوطا دولية منذ الانقلاب الذي أدى إلى اعتقال رئيس الحكومة السابق عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء وأعضاء مدنيين في مجلس السيادة، وفرض عبد الفتاح البرهان على إثره حالة الطوارئ وحل مجلسي الوزراء والسيادة، وقام بتشكيل مجلس سيادة جديد برئاسته.
المصدر: سكاي نيوز