أظهر الواقع السياسي والاقتصادي المتردّي في لبنان الدور الكبير للقطاع المصرفي في الأزمة التي وصلت إليها البلاد، والتي تهدد بانهيار محتمل للاقتصاد بالتزامن مع استمرار انسداد الأفق السياسي، وغياب أيّ حلول ناجعة.
يأتي ذلك في حين هاجمت مجموعة من الشعارات القطاع المصرفي اللبناني سمعناها كثيراً في الآونة الأخيرة منها "يسقط حكم المصرف"، "يسقط حاكم المصرف"، سمعناها بصوت عالٍ في الاحتجاجات المطلبية التي شهدها لبنان منذ منتصف تشرين الأول الماضي.
ولم يكتفِ المتظاهرون بالشعارات فقط، بعض المظاهرات توجّهت إلى مصرف لبنان وبعض المصارف الخاصة، وتضمّنت ورقة الحكومة الإصلاحية التي أعلنها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، مجموعة بنود كان للمصارف دور كبير فيها، في حال لو مضت السلطة بها.
والسؤال، لماذا القطاع المصرفي؟ وكيف يؤثر بشكل مباشر على وضع اللبنانيين الاقتصادي؟ تبدى الجواب: أنه "خلال السنوات السابقة لم يقم القطاع المصرفي بدوره اللازم، بل كان جزءاً من السياسات التي عمّقت الأزمة وساهمت في نقلها من مجرّد أزمة مالية إلى أن تكون أزمة اجتماعية – اقتصادية".
وبدوره اعتبر رئيس المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق، الدكتور عبد الحليم فضل الله. وفي حديثه لـ الميادين نت، حول دور المصارف أن "القطاع المصرفي عنصر من عناصر الأزمة والحل في لبنان".
ولخّص فضل الله أسباب الأزمة الاقتصادية في لبنان بـ 3 نقاط، أولها الارتفاع غير المبرر لأسعار الفائدة، والسبب الثاني "يكمن في الإنفاق الزائد والناتج عن الهدر في الموازنة العامة، وهو يفوق النفقات الخاصة بالموازنات".
وبحسب فضل الله فإن آلية اتخاذ القرار على المستوى المالي والاقتصادي وبناء السياسات الاقتصادية هي السبب الثالث في الأزمة الاقتصادية، لأنه وفي مرحلة ما بعد الحرب الأهلية، أدار الاقتصاد مجموعة قليلة ومعروفة، أمسكت بالقرار الاقتصادي السياسي الداخلي ما أدى إلى إهمال مناطق بأكملها، وأدى إلى إهمال قطاعات منتجة.
ورأى الدكتور فضل الله أنه من الممكن البدء بخطوات تنفيذية حتى مع غياب الحكومة، لأن المؤسسات لا زالت موجودة وكذلك حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب والبنك المركزي، ما يمكننا من إدارة الأزمة.
وفي شرحه رؤيته للحل قال فضل لله إن الوضع صعب في لبنان، ولا يمكن لأيّ طرف أو أي فئة أن تقوم بعملية الإنقاذ بمفردها، بل يجب أن تشارك كلّ القوى والأطراف والقطاعات بالوصول إلى مقاربة إنقاذية إصلاحية للبلد، ورأى أن على المصارف البدء بخفض طوعي ومتفق عليه لأسعار الفائدة وخدمة الدين العام بمعدلات كبيرة جداً تتحملها المصارف، والبدء كذلك بنظام ضريبي تصاعدي وموحّد على الدخل يشمل الفوائد.
وتضمّنت حلول فضل الله إجراءات سريعة وعاجلة لدعم وحماية القطاعات الإنتاجية ودعم الصادرات وخفض الاستيراد، وكذلك دعم القطاع الزراعي، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين معدلات النمو، وتحقيق الأمن الغذائي.