الاتحاد التونسي للشغل: قرارات قيس سعيد استجابة للمطالب الشعبية ووفق الدستور

وبحسب موقع سبوتنيك، فقد أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، بأن قرارات سعيد جاءت استجابة للمطالب الشعبية ووفق الدستور.

ولفت الموقع إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كان قد أعلن مساء أمس الاثنين، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وأكد قيس سعيد، في خطاب ألقاه للشعب التونسي، استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية ستجري في 17 ديسمبر 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.

وأعلن تنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير/ كانون الثاني 2022 حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، والانتهاء من الاستشارات الشعبية في 20 من مارس/ آذار المقبل، على أن يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل.

وكان الرئيس سعيد قد أعلن أمس خلال اجتماعه مع الحكومة بأن الدساتير ليست أبدية، وبأنه سيعيد السيادة إلى الشعب قريبا عبر جملة من التدابير.

ويذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، قد قرر في تموز/ يوليو الماضي تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، في خطوات اعتبرت تصعيدا ضد حركة النهضة، فيما أعلن لاحقا عن تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية.