الرئيس عون: معارضة الرئيس بري مضرة للبلد وما قاله خليل بشأن حاكم مصرف لبنان كذب وافتراء

حيث علق الرئيس عون في حديث صحفي على الأجواء المتشنجة والسجال السياسي المتبادل بين حركة أمل والتيار الوطني الحر بالقول: "إن الحلحلة يجب أن تبدأ من مكان ما وقد يكون الحوار هو المؤدي الى هذه الغاية"، رافضاً اعتباره "حواراً في الوقت المتبقي من عمر العهد"، ويراه "ضرورة في سبيل تهدئة الاجواء الداخلية تمهيداً لحث الدول الخارجية على مساعدة لبنان"، ويتلقف بإيجابية كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدعوة للحوار "ولو أن من يدور في فلكه لا يزال متردداً"، معتبراً أن رفض بعض القوى "إنما هو تهرب من المسؤولية".

وعبّر عون عن بالغ قلقه على مصير الحكومة وتوقف جلسات مجلس الوزراء بقوله: "تعطيل الحكومة خطأ جسيم ولا يحق لأي طرف ذلك، ووزراء بري يرفضون المشاركة في الجلسات"، منذ بداية عهده صارح بري عون انه سيكون معارضاً لعهده ويروي ذلك عون قائلاً: "قبل ان انتخب قمت بزيارة الى رؤساء الكتل النيابية فزرت بري الذي بادرني قائلاً: "انا لا أؤيد وصولك للرئاسة انما أؤيد سليمان فرنجية، فقلت له أنت حر وأحترم رأيك وأفهمك"، مضيفاً: "لكن معارضة بري مضرة للبلد وعطلت قوانين في مجلس النواب كنا تقدمنا بها ومنها قانون الشيخوخة وقانون آخر عن تنظيم الأجهزة الأمنية".

ونفى عون رواية التمديد لحاكم مصرف لبنان، مؤكدا أنه "كان في نيتي تغييره لأنه أمضى في موقعه سنوات طويلة ولكن وزير المالية علي حسن خليل هو من اقترح التمديد له وطلب إدراجه على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، ولم يخضع الموضوع للتصويت آنذاك، هذا فضلاً عن عملية التهويل التي قادتها جمعية المصارف بالقول إن عدم التمديد له سيعرض الوضع المالي للمخاطر". مضيفا: "هناك أشياء تقال تفوق القدرة على استيعابها وتبعث على الغضب حين تسمعها".

وتعليقا على كلام حسن خليل أجاب عون "ولا كلمة صحّ كلّه كذب وافتراء، وزير المالية علي حسن خليل هو من طلب مني التزاماً بصلاحياتي كرئيس للجمهورية عرض الموضوع على جلسة الحكومة من خارج جدول الأعمال"، وتابع: "لم يصوتوا على تغيير سلامة أصلاً، ثم زارني وفد جمعية المصارف متمنياً عدم تعيين بديل عنه لأننا في بداية الأزمة وهو الوحيد القادر على معالجتها، وكذلك كان رأي الهيئات الاقتصادية، جميعهم نصحوا بعدم تغييره مع بداية العهد".

وعن موقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ودوره في الدعوة لعقد جلسة حكومية، اعتبر عون أن "ميقاتي يتخوف من أن تؤدي الدعوة الى مجلس وزراء الى استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة، دستورياً يمكن للحكومة ان تعقد جلستها رغم غيابهم، ولكن لست انا في وارد تخطي الميثاقية".

وحول مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تجاه السعودية، اعتبر عون أنه "كان يمكن للأمور أن تكون اهدأ في الخطاب تجاه السعودية، من مصلحة لبنان اليوم أن تكون علاقته جيدة معها ولذا يجب تخفيف اللهجة حيالها"، وعما إذا كان يتوقع مزيداً من الخطوات التصعيدية من السعودية تجاه لبنان، رأى عون أن "أقسى ما لديها سبق وأن مارسته منذ العام 2017 ولغاية اليوم".

وعما إذا كان قلقاً على تفاهم مار مخايل، أعاد عون التأكيد على دور التفاهم في تقريب المسافات مذكراً انه "كان اول من مهد للمصالحة بين "حزب الله" وتيار "المستقبل" بعدما كانت القطيعة واقعة بينهما". لكنه استعاد بالمقابل قول باسيل بأن "على حزب الله ان يختار اليوم بين مار مخايل الذي حقق الاستقرار للبلد والطيونة والكل يعلم ماذا يعني بالطيونة".

وحول الاتهام بوجود عهد من رئيسين في بعبدا، لفت عون إلى أن "مثل هذا الكلام إنما هو كذب وقلة أدب بحق رئيس الجمهورية"، وتابع: "أنا رئيس الجمهورية ولست رئيس التيار وقد تخليت عن رئاسة التيار عام 2015 أي قبل الرئاسة بسنتين لكنهم هم لم يعترفوا بجبران باسيل، وكلما أرادوا منه شيئاً قصدوني لأتدخل في أمور تعنيه كرئيس تيار ورئيس أكبر كتلة نيابية وكنت أقول لهم راجعوا جبران، حتى ركّبوا لي قصة "قوم بوس تيريز"، متابعاً: "كل القصة أنهم لا يريدون الاعتراف بجبران كرئيس أكبر كتلة نيابية ويشتكون منه عندي فأقول راجعوه ولا تراجعوني، أنا رئيس جمهورية أدير شؤون البلد وجبران رئيس تيار يدير شؤون الحزب والشؤون السياسية في البلاد، يريدون الخلط بين رئيس الجمهورية ورئيس التيار لتحميله المسؤولية".

وحول ما يقال عن تمهيده الطريق لرئاسة باسيل للجمهورية وبأنه يزيل العقبات من طريقه؟ أجاب عون :"العقبات أزيلها من طريق كل لبناني وليس من أمام جبران"، متابعاً: "لأي كان الحق في أن يطمح للرئاسة ومن هو الحزب الذي لا يتحضر لرئاسة الجمهورية، واذا كان صحيحاً أني امهد لجبران طريق الرئاسة فيعني أني فاتحت الكتل السياسية بذلك وأنا لم افعل، وإذا كان باسيل طامحاً للرئاسة فيجب أن يكون كفوءاً ولكنهم يخافون منه لأنه تربيتي ولا يقايض"، وهل يعتقد أن باسيل سيبقى رئيساً لأكبر تكتل نيابي في الانتخابات المقبلة؟ قال: "إن كل الاحزاب شهدت تراجعاً في شعبيتها ورغم ذلك فالتيار سيكون الأول بينها وسيحافظ على حضوره القوي بينها".

كما رفض رئيس الجمهورية الحديث عن أن عهده سينتهي من دون تسجيل إنجازات معتبراً أن إنجازات عدة تحققت كان أولها والأهم "إنجاز استخراج النفط والغاز برغم القرار الكبير بإيقافه"، قائلاً: "اتصلوا بي ليقولوا إنهم وجدوا نفطاً خلال أعمال التنقيب في البلوك رقم 4 فطلبت إليهم التروي لإعلان الأمر في اليوم الثاني، وما كانت إلا ساعات حتى عادوا وأبلغوني أنها ليست كميات تجارية كبيرة" بعدما تبين وجود "مانع دولي"، كاشفاً أن الجلسة الاخيرة مع الوسيط الأمريكي كانت جيدة ولكنه ذهب إلى إسرائيل على أمل العودة إلى لبنان ولا نزال ننتظر عودته".

ويأتي في الإنجازات أيضاً بحسب عون "استئصال الإرهاب وتفكيك الخلايا النائمة استباقياً، الانتظام المالي بعد طول غياب، وقطع الحساب والتشكيلات الديبلوماسية التي أعادت لبنان إلى الساحة الدولية والاستقرار الأمني، وقانون الانتخاب الذي حقق توازناً بين الطوائف وداخل الطائفة الواحدة لتمثل الأكثرية والأقلية، منتقداً خطأ مجلس النواب بإسقاط القانون بأقل من 65 صوتاً ثم سقوطه في المجلس الدستوري في اللاقرار".

كما رفض عون الحديث عن فشل عهده، مشيرا إلى أنه حين نقول العهد فشل يجب أن نعرف مسبقاً ما هي صلاحية رئيس الجمهورية وهي صلاحيات محدودة، لم يلبوني في كثير من الامور لكنهم لم يطوقوا العهد فالعهد يقترب من نهايته بل كبلوا البلد وأوقعوا الضرر فيه"، محملاً المسؤولية في ذلك إلى "رؤساء المنظومة" ومنهم "الحاكم المركزي المسؤول عن حماية العملة الوطنية لكنه الحق الضرر بالوضع المالي"، متطرقاً الى التدقيق الجنائي والعراقيل التي توضع في طريقه منذ عام ونصف قائلاً: "إذا لم ننجح بتحقيقه فسأعلن للناس عن الأسباب المعرقلة وحينها سيكون الرئيس أحد المواطنين الذي سيقف في صف المودعين وسيسمي من سرق أموال الشعب".

وهل لا يزال يتأمل بتحقيق خطوات على مسافة أشهر من نهاية عهده يجيب رئيس الجمهورية خاتماً: "هناك فرق بين السلحفاة والأرنب فقد يحصل أن تسابق السلحفاة الأرنب إذا لم يسرع خطواته، وهكذا نحن اليوم فإذا ما بدهم يشتغلوا ويحققوا أي شي بيهربوا وهذا هو حالهم، ولكن يمكننا أن نفعل في الأشهر العشرة المتبقية، يكفي أن تجتمع اللجان النيابية ثم مجلس النواب لإقرار جدول الاعمال ليكون ذلك إنجازاً من الإنجازات".