جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بعد موافقة حزب الله وحركة أمل المشروطة للمشاركة

حيث اعتبرت جريدة الأنباء الإلكترونية بأن قرار الثنائي أتى وسط الانهيار الذي يتوالى فصولا وقد فاقم تعطيل مجلس الوزراء طيلة الأشهر الماضية من تداعياته الكارثية، الأمر الذي دفع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط طوال الأيام الماضية للتأكيد في كل تغريداته على أن لا أولوية إلا عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع كمدخل وحيد للحل، الموقف الذي عاد وكرره بعد إطلاق رئيس الجمهورية ميشال عون مبادرته للحوار، مشددا على أن لا شيء يتقدم الآن على إعادة جلسات الحكومة، وتعليقاً على بيان الثنائي، قال جنبلاط ليلاً: "‏‏الحمدلله أتتنا النعمة الالهية في القبول باجتماع مجلس الوزراء وربما الدخول في برنامج الاصلاح وحل بعض المشاكل منها الكهرباء وغيرها".

فيما أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم بأن "بيان الثنائي أتى للتأكيد على أن كل الاتهامات التي سيقت بحق الثنائي كانت جزافاً وباطلة بحقه، حيث أن معارضته مشاركة وزرائه في جلسات مجلس الوزراء أتت من منطلق دستوري تفرضه الظروف السياسية وتسمح به اللعبة الديمقراطية"، مضيفا "وعندما وجدنا أن مصلحة البلاد والناس تتطلب اجتماعات مجلس الوزراء لإقرار الموازنة العامة وخطة التعافي الاقتصادي كان الثنائي سباقاً حيال الناس باتخاذ خطوة حسن نية يؤمل منها ان تترجم لدى الفرقاء الآخرين بالإسهام بمعالجة كل الأسباب التعطيلية التي حالت دون اجتماعات مجلس الوزراء".

وأكد هاشم للأنباء الإلكترونية بأن "مشاركة وزراء الثنائي في اجتماعات الحكومة تتركز فقط على إقرار الموازنة وخطة التعافي دون سائر الامور الأخرى بانتظار إزالة كل مسببات التعطيل".

كما نقلت الجريدة عن أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حديثها عن جلسة متوقعة للحكومة الاسبوع المقبل فور انتهاء وزير المال من إعداد الموازنة.