أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، قد أوعزت لمندوبية لبنان الدائمة في الأمم المتحدة في نيويورك، بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار الخاص بالمفقودين في سوريا، والذي طُرح على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحول أسباب عدم التصويت على مشروع قرار المفقودين في سوريا، كشفت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها، أن هذا القرار جاء بعد التشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك "تماشياً مع شبه الإجماع العربي بالامتناع عن التصويت، والرغبة بعدم تسييس هذا الملف الإنساني بامتياز، وانسجاماً مع سياسة عدم الانجرار وراء تصويت خلافي يزيد المشاكل ولا يحل قضية المفقودين اللبنانيين التي تشكل جرحاً نازفاً وألماً مستداماً لأهاليهم"،
وأشار البيان، إلى أن "تصويت لبنان مع القرار، في حال كان قد حصل، سيقوض عمل اللجنة الوزارية العربية المشارك فيها لبنان والساعية لحل المشاكل مع سوريا".
وشددت الخارجية اللبنانية، على تمسكها بحل قضية المفقودين اللبنانيين وكذلك قضية النازحين السوريين، من خلال الحوار والتفاهم بين بيروت ودمشق، بمشاركة الأطراف العربية والدولية المعنية، مجددة احترام لبنان وتمسكه بتطبيق جميع قرارات الشرعية الدولية المطبق منها وغير المطبق.
وكشفت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة جان مراد، أن بلادها امتنعت عن التصويت بسبب ضبابية القرار والشكوك حول تحويله إلى أداة لتصفية حسابات سياسية، إلى جانب عدم وجود آلية أممية للبحث عن المفقودين، دون تحويل تلك الآلية إلى آلية وطنية بالشراكة مع سوريا، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك.
وأشارت الوكالة، إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، قراراً تنشئ بموجبه مؤسسة مستقلة تحت رعايتها معنية "بالمفقودين والمخفيين قسرياً في سوريا".
وحصل مشروع هذا القرار، على تأييد 83 دولة، ومعارضة 11 وامتناع 62 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة.