أقر مجلس الوزراء اللبناني المساهمة الاجتماعية للقطاع العام وحدد نسبتها من أساس الراتب وحدودها الدنيا والعليا إضافة إلى تحديد المرافق التي ستشملها هذه المساهمة.
حيث أقر مجلس الوزراء المساهمة الاجتماعية للقطاع العام بـ 75 بالمئة من أساس الراتب بما لا يقل عن مليونين ولا يزيد عن أربعة ملايين، أما بالنسبة للمتقاعدين فقد اعتمدت نسبة الـ٧٥ بالمئة بشكل مقطوع.
وستشمل المساعدة الاجتماعية كل من يخدم المرافق العامة من الإدارة العامة والضمان الاجتماعي والقطاع التعليمي والمستشفيات مع بعض الضوابط لمن يتلقون الهبات.
وفي سياق آخر تم الاتفاق خلال جلسة مجلس الوزراء على البت بموضوع الدولار الجمركي والمساعدات الاجتماعية والكهرباء يوم الاربعاء المقبل في جلستين، قبل الانتقال الى درس موازانات كل وزارة.
وخلال الجلسة، اطلع وزير الداخلية بسام المولوي مجلس الوزراء على ضبط 17 شبكة تجسس لصالح اسرائيل على كامل الاراضي اللبنانية.
كما طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب خلال الجلسة، تقديم شكوى في مجلس الأمن ضد إسرائيل لاستخدامها الأجواء اللبنانية للاعتداء على سورية.
وبدورة لفت وزير الاعلام بالوكالة وزير التربية عباس الحلبي في تصريح له بعد انتهاء الجلسة إلى أنه جرى البحث بالدولار الجمركي ولم يتم البت به، وأوضح بأن مجلس الوزراء طلب المزيد من الاستفسارات من وزير الطاقة وليد فياض بشأن سلفة الكهرباء في الجلسة المقبلة.
وبين بأن "مجلس الوزراء بحث في الرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في المؤسسات التي تُعنى بالمسنّين والمدمنين وذوي الحاجات الخاصة والنساء المعنّفات، وتمّت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية".
المصدر: النشرة