كشفت صحيفة الأنباء الإلكترونية، عما وصفته بالحرب الباردة الجديدة التي بدأت تلوح بالأفق على خلفية الخلاف الذي استعر بين وزراء ثنائي حزب الله وحركة أمل ورئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي حول التعيينات العسكرية التي أقرت من خارج الأعمال في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، بالإضافة إعلان إقرار الموازنة قبل إنجاز بحثها في الجلسة، ما يبشّر بأزمة كبيرة في ظل الحديث عن رفض وزير المال يوسف خليل التوقيع على مرسوم التعيينات خاصة وأنه لم يشمل تعيين نائب لرئيس جهاز أمن الدولة.
وتساءلت الصحيفة إن بتنا أمام أزمة جديدة؟ وهل سينعكس هذا الخلاف من خلال إعادة تعليق مشاركة وزراء الثنائي باجتماعات مجلس الوزراء من جديد وتعطيل عمل الحكومة؟ وكيف سيكون مستقبل التعاون داخل الحكومة إذا ما نفذ وزير المال تهديده بعدم التوقيع على قرارات الحكومة؟
ونقلت الصحيفة عن مصادر الثنائي إشارتها الى اتفاق مسبق بين الرئيسين عون وميقاتي لتمرير تعيينات في المجلس العسكري ومجلس الإنماء والإعمار، وذلك من دون وضع الرئيس نبيه بري على الأقل في تلك الأجواء، ما جعل وزراء الثنائي يتحولون الى شهود زور وعدم إعارة معارضتهم أدنى اهتمام، ما أثار استياء الرئاسة الثانية.
فيما رأت مصادر بعبدا أن حملة الاحتجاج التي أثارها وزراء الثنائي مبالَغ بها جداً، موضحة في اتصال مع "الانباء" الالكترونية أن الأمر لا يستأهل كل هذا الضجيج لأن التعيينات العسكرية كانت أكثر من ضرورية لمنع الشلل في المجلس العسكري ومجلس الإنماء والإعمار.
ومن جهتها نقلت أوساط الرئيس ميقاتي عنه للصحيفة، انزعاجه الشديد من تصميم البعض على أن يجعلوا من الحبة قبة، كاشفة أن ميقاتي كان مع تأجيل مرسوم التعيينات الى الجلسة المقبلة لوضع الرئيس بري في الأجواء لكن إصرار الرئيس عون عليها منعاً لحصول شلل في المجلس العسكري جعله يوافق عليها بناء على الاقتراح المقدم من وزير الدفاع مع أن الأجواء داخل الجلسة كانت تتجه إلى التأجيل، لكن الأمور لا تستأهل هذه الضجة.
على صعيد اخر، نقلت الأوساط عن رئيس الحكومة انزعاجه من تصميم بعض القوى على استفزاز الدول الخليجية بطريقة تسيء إلى الدول العربية أما الإساءة الأكبر فهي للأسر اللبنانية التي تعيش من خيرات هذه الدول الذين يقدرون بنصف مليون لبناني.
وأكدت أوساط ميقاتي أن استقالة الحكومة في هذه الظروف غير واردة لأن مهمة رئيس الحكومة محددة وتنطلق بالدرجة الاولى من إجراء الانتخابات والذهاب إلى صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة.
المصدر: الأنباء الإلكترونية