حركة أمل: جلسة مجلس الوزراء الأخيرة شهدت تجاوز الأصول الدستورية ولا علاقة له بالتعيينات

حيث أوضح المكتب السياسي لحركة أمل في اجتماعه الدوري، بأن "جلسة مجلس الوزراء الأخيرة شهدت تجاوزاً للأصول الدستورية في الشكل والمضمون، ومحاولة تشويه الحقائق، ولا علاقة له بتعيينات مقابلة، بل إن الحقيقة الواضحة للجميع أن الموقف هو مبدئي برفض تجاوز الأصول".

ولفت المكتب إلى أن "كتلة التنمية والتحرير النيابية بغض النظر عما حصل، ستناقش بكل جدية مشروع الموازنة في المجلس النيابي، وتؤكد على موقفها المعلن برفض كل زيادة ضرائبية أو رفع رسوم مالية، وستعمل لتكون الموازنة مدروسة في سياق خطة التعافي الاقتصادي والمالي وبما يضمن إقرار ما يلزم للحماية الاجتماعية للمواطنين".

واعتبر المكتب بأن "ما يثار حول موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، له مدخل واحد هو الالتزام " باتفاق الإطار" المعلن حرصاً على تثبيت حقوق لبنان في ثرواته السيادية".