أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة يجري العمل عليها تجعله يستقل عن النفط والغاز الروسي قبل العام 2030، على خلفية التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
فقد أوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، في حديث لموقع سكاي نيوز، بأن "الاتحاد الأوروبي يسعى لأن يصبح مستقلاً عن الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030".
وشدد بوينو على ضرورة العمل لتخفيف التأثيرات المترتبة على ارتفاع أسعار الطاقة، وتنويع مصادر الغاز في الشتاء المقبل، والتعجيل بالتحول إلى الطاقة النظيفة.
ولفت بوينو إلى أن خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص من النفط الروسي، تعتمد على ركيزتين، الأولى تنويع إمدادات الغاز، عبر زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب من الموردين غير الروس، وزيادة الكميات من إنتاج وواردات ثنائي الميثان والهيدروجين المتجدد.
أما الثانية فتقوم على التعجيل بخفض استخدام الوقود الأحفوري في المنازل والمباني والصناعة ونظم الطاقة، من خلال تعزيز كفاءة الطاقة، وزيادة مصادر الطاقة المتجددة والكهربة، ومعالجة اختناقات البنية التحتية، وفق متحدث الاتحاد الأوروبي.
كما أكد سعي الاتحاد الأوروبي مع مجموعة من الشركاء حول العالم لتنويع إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، مبينا بأن قائمة الدول التي ستعوض النفط الروسي، تضم الولايات المتحدة والنرويج وقطر وأذربيجان والجزائر ومصر وكوريا الجنوبية واليابان ونيجيريا وتركيا وإسرائيل.
وبين المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بأنه بحلول أبريل المقبل سيبدأ الاتحاد بعملية لاعتماد تشريع يقضي بملء مخزون الغاز تحت الأرض في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 90 بالمئة من قدرته بحلول أكتوبر من كل عام.
ولفت الموقع إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا في حوالي 40 بالمئة من غازه الطبيعي. كما تزود روسيا بحوالي 27 بالمئة من النفط الذي يستورده الاتحاد الأوروبي كل عام.
وردا على سؤال عن مدى فرض الزيادة الأخيرة في أسعار النفط ضغوطاً على دول الاتحاد الأوروبي، قال بوينو "نحن ندرك الأثر الذي تخلفه هذه الحرب بالفعل على مواطنينا، وقد ساعد الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على تخفيف أثر الأسعار المرتفعة على المستهلكين الضعفاء من خلال مجموعة من التدابير".
وشدد على تقديم خطوات إضافية لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة هذا الوضع، إذ سيكون بإمكان البلدان على سبيل المثال تنظيم الأسعار في ظروف استثنائية، أو إعادة توزيع الإيرادات من أرباح قطاع الطاقة المرتفعة وتجارة الانبعاثات على المستهلكين، أو تقديم المساعدات الحكومية للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة أو النظر في اتخاذ تدابير ضريبية مؤقتة على الأرباح غير المتوقعة.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق حظر استيراد النفط والغاز من روسيا، بعد أن فرضت مع الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى، عقوبات اقتصادية على روسيا وعدد من كبار مسؤوليها، إضافة إلى فصل العديد من البنوك الروسية عن نظام سويفت، وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية الروسية، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
المصدر: سكاي نيوز