الملاحقات القضائية قد تهدد إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها

ونقلت الصحيفة عن الأوساط السياسية إشارتها إلى أن توقيت فتح الملفات يتعارض مع تهيئة الأجواء الطبيعية لتمرير الاستحقاق الانتخابي، ويفتح الباب أمام افتعال اضطرابات أمنية وسياسية من شأنها تهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار، خصوصاً إذا استمر تحليق سعر صرف الدولار في ضوء استحالة السيطرة عليه في ظل الحملة التي تستهدف النظام المصرفي وتقويض ما تبقى لديه من ركائز بذريعة الحفاظ على أموال المودعين وعدم قدرة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على التدخل في الوقت المناسب، خصوصاً أن الملاحقات القضائية ما زالت محصورة بالمصارف ولم تنسحب على ملف الكهرباء وغيره من الملفات.

وتشير الأوساط السياسية بأصابع الاتهام إلى الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية الذي يدين بالولاء لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل متهمة إياه بأنه يقف وراء فتح الملفات لعله يتمكن من فرض تأجيل إجراء الانتخابات، وتسأل: كيف يوفق هذا الفريق بين تمسكه بإنجازها في موعدها وبين مواصلته تفخيخ الأجواء التي لا تخدم الحفاظ على الاستقرار كشرط لتمرير الاستحقاق الانتخابي؟

وتبدي الأوساط نفسها تخوفها من أن يكون الفراغ هو الخيار الوحيد لباسيل الذي لا يزال يراهن على حصول تطورات يستطيع من خلالها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليه لأنها تبقى شغله الشاغل ويعطيها الأولوية وتكشف بأنه يقف وراء تأخير استئناف المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان بوساطة أمريكية وبإشراف الأمم المتحدة.

وترى أنه لم يكن من جدوى لإصرار رئيس الجمهورية على تعديل المرسوم 6433 الخاص بالحدود البحرية وترسيمها، طالما أنه بادر إلى صرف النظر عنه، وتقول إن اجتماعه برئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي الذي خُصص لتحديد موقف لبنان من الاقتراح الذي تقدم به الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين انتهى بلا نتائج ملموسة، وتسأل: مَنِ المستفيد من هدر الوقت؟ ولماذا حاول الرئيس عون القفز فوق اقتراح الرئيس بري الذي كان وراء التوصل إلى اتفاق الإطار لبدء المفاوضات غير المباشرة.