أخبار لبنان

البطريرك الراعي: ندعو الشعب لانتخاب مجلس جديد على مستوى التحديات وأولها انتخاب رئيس جديد للجمهورية

24 نيسان 2022 12:58

وجه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، دعوة إلى الشعب اللبناني لانتخاب مجلس جديد على مستوى التحديات وفي مقدمتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

حيث قال الراعي في قداس الأحد الجديد في عيد الرحمة الالهية في بكركي: "فيما يقترب موعد الانتخابات النيابية، ندعو الشعب الى انتخاب ما يلبي حاجته الى مجلس جديد يكون على مستوى التحديات التي تنتظره، وفي مقدّمتها انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية في موعده الدستوري، بحيث يعمل على تحديث علاقات المكونات الميثاقية في ظل دولة قادرة على استيعاب التعددية واحتضان الجميع في نظام لامركزي موسع. ويعمل ساعيا على أن يتوحد الولاء، ويلتزم بالحياد، وتطوى جميع المشاريع الدخيلة على وطننا ومجتمعنا، وتتساوى النظرة إلى لبنان، وينظر الأفرقاء إلى بعضهم البعض كشركاء وأخوة، لا كأعداء وإقصائيين، ويصب الرئيس الجديد قواه على تعزيزِ استقلالِ لبنان وسيادتِه وهويته الأصيلة من خلالِ شرعية ملتزِمة بالدستورِ والميثاق. وانطلاقًا من هذا الوعي، يكون واجب المواطنين أن يختاروا من يروْن فيهم القدرةَ الوطنيةَ والمعرِفيّةَ، ومَن يَثبُتون على مواقِفِهم اللبنانية فلا يتلونون ولا يخافون ولا يُساوِمون ولا يقايِضون على الثوابت من أجل بلوغ المناصب".

وفي سياق آخر سأل الراعي: “كيف تخنقون صوت الله في ضمائركم؟ أنتم الذين تعرقلون التحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت؟ ومعه تغيير المحققين العدليين الواحد تلو الآخر؟ والتعيينات القضائيّة؟ ولماذا اغتيال اشخاص يملكون معلومات وصورا؟ ولماذا يوجد متهمون فارون من وجه العادلة؟ إذا كان الانفجار قضاء وقدرا، لماذا أنتم خائفون من التحقيق؟"

وأضاف: "كيف تخنقون صوت الله في ضمائركم؟ أيها القضاة الذين تفبركون الملفات بناءً على طلب النافدين، وتُوقعون الظلم وتشوهون وجه القضاء، وتقوضون اساس الملك؟ وأنتم أيها المسؤولون الذين تحرمون أهالي الشهداء والمتضررين من التعويضات الواجبة؟ وتبقون نصف العاصمة مدمرا، وتكتفون بإعلان عجزكم عن إعادة إعمارها، فتظل ممتلكاتها المتضررة سائبة وعرضة للبيع لأطراف مجهولي الهوية؟"

كما لفت إلى أن "الموضوع الذي يشغل بال المواطنين ويقلقهم إنما هو أموالهم المودعة والإرباك الناشئ حول مشروعِ "الكابيتال كونترول"، فمن واجب الحكومة أن توضح للناس مصير أموالهم وانعكاس أي تشريعٍ جديد على حرية التصرف بها. وبالمناسبة ليست كل معارضة بشعبوية وليس كل تأييد بموضوعي، من حق الناس والقوى السياسية أن تعارضَ كل ما هو ضبابي وغامِض وملتِبس ومشبوه ويمس بحقوق الشعب وبالنظام الاقتصادي اللبناني الحر وبقواعد العملِ المصرِفي، فإذا كان التفاهم مع صندوق النقد الدولي أمرا مستحسنا، فالحفاظ على حقوق الناس وأموالهم أمر مقدس".

المصدر: النشرة