المجر تعلن عن عدم دعمها خطة مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

وفي حديثه أثناء مؤتمر عقد في بودابست، قال أوربان إنه بينما تدين بلاده العملية العسكرية الروسية وتدعم الشعب الأوكراني، فإنه ليس مستعداً لوضع مصالح أوكرانيا فوق مصالح المجر.

تجدر الإشارة إلى أن خطة مساعدات الاتحاد الأوروبي هذه ستوفر نحو 18.6 مليار دولار أمريكي لأوكرانيا خلال العام المقبل، والتي ستُرسل على شكل مدفوعات منتظمة لمساعدتها في مواصلة تشغيل مرافق الطاقة والرعاية الصحية، بجانب تمويل الرواتب وأنظمة المعاشات التقاعدية المعمول فيها بالبلاد.

والآن، يهدد رفض المجر لهذه الخطة، بإخراجها عن مسارها تماماً لأن التغييرات في قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي تتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في الكتلة الأوروبية. كما وعارض أوربان، الذي ينظر إليه على أنه أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاتحاد الأوروبي، علناً العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، على الرغم من أنه صوت لصالحها على الدوام.

وأوصى أوربان كبديل لخطة مساعدات الاتحاد الأوروبي هذه بأن تقوم الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 27 دولة في الاتحاد، بتحديد مدى استعدادها لتقديم المساعدات لأوكرانيا وتوزيع هذا المبلغ "بطريقة متناسبة وعادلة" على حد وصفه، من دون الحاجة إلى الحصول على قروض مشتركة لتسديد دفعات المساعدات تلك.

وأضاف إن المجر ستكون على استعداد لتزويد أوكرانيا بما يتراوح بين 152-178 مليون دولار أمريكي من ميزانيتها الخاصة بشروط ثنائية، مشيراً إلى أنه مبلغ لن يضر بالمصالح الوطنية المجرية بشكل أساسي.

يأتي تهديد الحكومة المجرية بمعارضة حزمة المساعدات الأوروبية لأوكرانيا بعد أن أحبطت تبني اتفاقية فرض ضرائب على الشركات العالمية على مستوى الاتحاد الأوروبي خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، بجانب شنها حملة مكثفة في الداخلة ضد العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، حيث قال أوربان إن هذه الإجراءات ومثيلاتها تدمر اقتصاد أوروبا بالدرجة الأولى، وتقربها من الدخول في الحرب بنفسها.

لكن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يرون أن هذا التصرفات التي تقوم بها المجر هي إشارة إلى أن بودابست تمارس نفوذها لمحاولة إجبار الاتحاد على الإفراج عن مليارات الدولارات من صناديق التعافي الاقتصادي وغيرها من الأموال التي جُمِّدت بسبب مخاوف من تقليص أوربان المعايير الديمقراطية وانتهاك ضوابط قانون الاتحاد الأوروبي.

وعلاوة على ذلك، أجابت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بروبوك، على سؤال طرح الأسبوع الماضي حول عرقلة المجر خطة مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا قائلة: "إن المخاطر تتعلق بتسليم المساعدات لأوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء".

وأضافت في إشارة إلى رفض المجر للخطة: "دعمنا المالي والإنساني ودعمنا للبينة التحتية المدنية في إطار المساعدات الشتوية ليست مسألة أوروبية عادية يراهن فيها أحدهم ويتفاوض بحدة بشأن المال. بل إن هذا الدعم المالي الأوروبي ينقذ الأرواح كل يوم، وأظن أن الجميع يدركون ذلك ويجب أن يدركوا ذلك بشكل أكبر في هذه الأوقات الصعبة".

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية صرحت أيضاً بأن المساعدات التي ستقدم لأوكرانيا تشمل قروضاً بشروط مواتية للغاية تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار يورو شهرياً، والتي من المحتمل أن تبدأ خلال شهر كانون الثاني (يناير) في عام 2023 المقبل، مشيرة إلى أن أوكرانيا لن تضطر إلى سداد تلك الأموال لمدة عقد على الأقل، بينما ستغطي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تكاليف الفائدة المترتبة على القروض.

وتعتزم اللجنة الأوروبية اقتراض الأموال من أسواق رأس المال في الاتحاد، وذلك باستخدام الوزن الاقتصادي للدول الـ 27 الأعضاء فيه لتأمين شروط أكثر ملاءمة للجميع، وقد تتضمن بعض تلك الجهود أيضاً إعادة هيكلة جزء من ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، الأمر الذي سيتطلب موافقة بالإجماع من جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي أيضاً.