منظمة الصحة العالمية تقترح خطة لمكافحة الأوبئة في المستقبل

حيث أنه من المتوقع أن تمثل هذه الخطة الجديدة أولوية بالنسبة لمدير عام المنظمة تيدروس غيبريسوس، كونه سيبدأ ولايته الثانية التي ستستمر لمدة خمسة سنوات متتالية، بالإضافة إلى أنها ستعمل على تعزيز الدفاعات الصحية ضد مسببات الأمراض الجديدة، الأمر الذي أتى في أعقاب اندلاع جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد، والتي أودت بحياة أكثر من 6.5 مليون شخص حول العالم.

منظمة الصحة العالمية

وتواجه منظمة الصحة العمالية دعوات للإصلاح، وذلك بعد أن تم وصفها من قبل لجنة مستقلة بأنها "ضعيفة" تزامنا مع تفشي جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد، بجانب قدرتها المحدودة على التحقيق في سبب الجائحة الفيروسية وتنسيق عمليات وإجراءات الاحتواء المطلوبة في ذلك الوقت.

هذا ويوجد لدى منظمة الصحة العالمية قواعد ملزمة بالفعل، والتي يطلق عليها اسم "اللوائح الصحية الدولية لعام 2005" ويتم بموجبها تحديد التزامات البلدان التي يمكن أن تتفشى الأمراض أو تنتقل عبر حدودها، الأمر الذي يشمل إبلاغ منظمة الصحة العالمية على الفور بإطلاق حالة الطوارئ الصحية فيها وبدء تنفيذ التدابير اللازمة المتعلقة بكل من التجارة والسفر بين الدول.

كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم اعتماد هذه اللوائح لأول مرة بعد تفشي فيروس السارس خلال عامي 2002 و2003، والتي أظهرت فعالية كبيرة للتعامل مع بعض الأوبئة والأمراض الإقليمية مثل فيروس الإيبولا، لكنها كانت غير كافية عندما تعلق الأمر بالتعامل مع جائحة عالمية.

حيث تقترح منظمة الصحة العالمية خطة جديدة لمكافحة الأوبئة في المستقبل، من خلال التوصل إلى اتفاق لتبادل البيانات وتسلسلات جينوم الفيروسات الناشئ، مع سن قوانين مخصصة للتوزيع العادل للقاحات والتطعيمات الطبية، وقد كانت الدول الأعضاء فيها قد اتفقت في شهر يوليو الماضي، أن هذه الاتفاقية أو الخطة الجديدة يجب أن تكون ملزمة قانونيا، حيث من المتوقع أن يتم عقد اجتماع رئيسي للمنظمة للنظر بهذا الشأن أواخر شهر ديسمبر المقبل.

والجدير بالذكر أن اتفاقية أو خطة مكافحة الأوبئة الجديدة هذه، ستكون الاتفاقية الصحية الثانية من نوعها بعد اتفاقية عام 2003 الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي كانت تهدف إلى الحد من التدخين عن طريق فرض المزيد من الضرائب والقوانين الخاصة بصناعة التبع وتجارته، مع وضع علامات وإعلانات تحذر من مضار تدخينه على صحة الإنسان.

كان الاتحاد الأوربي أول من اقترح هذه الاتفاقية وينظر إليه على أنه أكبر داعم لها، كما أن الدول النامية تدعمه أيضا كونها تحرص على استخدام المحادثات كفرصة لتأمين وصول أفضل اللقاحات إليها، خاصة بعد مزاعم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس بشأن "فصل اللقاحات" خلال العام الماضي.

من المقرر أن تقدم الدول الأعضاء ملاحظاتها الأولية على مسودة الخطة والاتفاقية في الاجتماع الذي سيعقد في الفترة الواقعة ما بين 5-7 من شهر ديسمبر المقبل، دون وجود أي تأكيدات حتى اللحظة على ضمان التوافق على الخطة.

كيف ستعمل خطة مكافحة الأوبئة الجديدة ؟

كما لم يتضح بعد كيف يمكن أن تتوافق لوائح 2005 مع اتفاقية وخطة مكافحة الأوبئة الجديدة هذه، حيث كان أحد الاقتراحات المتعلق بهذا الأمر هو أنها يجب أن تكون على هيئة تكميلية له، بحيث تنطبق القوانين الحالية المفروضة على الأوبئة المحلية والإقليمية على الدولية، جنبا إلى جنب مع القوانين الجديدة في حال إعلان منظمة الصحة العالمية عن جائحة فيروسية جديدة، الأمر الذي لا تمتلك المنظمة تفويضا رسميا للقيام به في الوقت الراهن.

هذا وكشفت بعض المصادر في منظمة الصحة العالمية أنه لم يتحدد حتى الآن، ما إذا كان المفاوضون المشاركين في وضع هذه الخطة، سيشملون تدابير أو قوانين محددة مثل فرض العقوبات على الدول المخالفة لضمان الامتثال العالمي لها.

 إصلاحات منظمة الصحة العالمية

ويقول بعض الدبلوماسيون أن هناك محادثات منفصلة بشأن إطلاق مبادرة لإصلاح قوانين 2005 السارية، وذلك ضمن مقترحات قدمتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعشرات الدول الأخرى في المنظمة.

حيث تهدف مقترحات واشنطن إلى تعزيز الشفافية ومنح المنظمة وصولا أسرع إلى مواقع تفشي الأمراض، لكن بعض الدبلوماسيين قالوا أنه من المرجح أن تثبت مقترحاتهم هذه أنهم طموحون للغاية، خاصة مع معارضة الصين وبعض الدول الأخرى لمثل هذه الإجراءات لأسباب تمس بالسيادة الوطنية الخاصة بهم.

والجدير بالذكر أن الصين قد سبق وسمحت لفرق الخبراء التابعين لمنظمة الصحة العالمية، بزيارة مركز اندلاع جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد في مدينة ووهان، إلا أن المنظمة تقول أنه لا يزال يتم حجب بعض البيانات السريرية عن الحالات المبكرة التي قد تحمل أدلة حول أصل فيروس كورونا عنها من قبل السلطات الصينية.