إلياس بو صعب للمودعين بعد جلسة اللجان النيابية: اتفقنا على أن تحتفظ الودائع القديمة بقيمتها الفعلية

ونقلت الوكالة عن بو صعب قوله عقب الجلسة: "وصفت داخل الجلسة بأننا صعدنا إلى سفينة وهناك أمواج عالية وصار كلاماً خارج المقبول، لكن وصلنا بهذه السفينة إلى مياه راكدة. بدأنا نناقش كيف سنصل إلى نتيجة. وإذا أردت ان ألخص، تبين أننا متفقون على طريقة الكابيتال كونترول لضمان الودائع القديمة بقيمتها الفعلية. وأؤكد أنني من المودعين وأعمل لمصلحتهم وأطمئن في هذا الموضوع. توصلنا إلى تفاهم حول النصوص التي تؤكد أن الودائع تحتفظ بقيمتها الحقيقية والأموال التي ستأتي من جديد إلى البلد، وكيف نضمن الثقة بالبلد. إذا لم تأت الأموال إلى البلد يتأثر الاقتصاد، وتحرير الأموال الجديدة يحرك الاقتصاد وتبدأ الأموال تدفع للمودعين. وختمنا النقاش وصوتنا عليه وهو ما له علاقة بالجلسة الماضية إذ أقررنا تأليف اللجنة وآلية عملها. صحيح أن وزير المال عضو فيها إنما ذهب الثقل الأكبر للخبراء، وتعينهم الحكومة مجتمعة وتعيينهم غير محصور برئيس الحكومة، معنى ذلك من يراقب اللجنة. كل هذه النقاشات عميقة وتوصلنا إلى نص يريحنا في هذا الاتجاه ومجلس النواب يراقب".

إيجاد طريقة الدفع على المدى الطويل

وأضاف: "نحن لا نستطيع أن نشرع على قياس فلان، ولكن في الوقت نفسه هناك هاجس عند المواطنين، من أجل ذلك تألفت لجنة غير محصورة بشخص واحد يستنسب ويقرر لمن تحول المصارف. نريد أن نزيل الاستنسابية عند شخص معين. نريد أن نشرع بناء على المؤسسات وليس الأفراد، ونضع ذلك في يد الخبراء وتحاسب الحكومة أمام مجلس النواب".

وأردف قائلاً: "النقاش يركز على الحفاظ على أموال المودعين وايجاد طريقة الدفع على المدى الطويل ووصلنا في النقاش إلى ما له علاقة بالأموال الجديدة. كان هناك اقتراحات أن يصبح اسمها الإيداعات والتحاويل. وصلنا إلى صيغة تحمي الأموال القديمة والايداعات الجديدة وستناقش في الجلسة المقبلة. دخلنا مرحلة الجد".

وتابع: "تبقى هناك نقطة لها علاقة بالدعاوى والشكاوى في حق المصارف. هناك أفكار كثيرة ستطرح علينا إيجاد توازن. لا نريد أن تخرج الأموال خارج لبنان ويؤجل التنفيذ. لأننا نريد أن نحمي المودع في لبنان، وفي الوقت نفسه، نشجع الاستثمار".

وأضاف: "نحن نعمل بطريقة عقلانية والاتهامات والتشنجات كثيرة. صدر كلام وبيانات واطلعت على بيان الزميل راجي السعد، وهناك زملاء مشتركون دخلوا على الخط ما، ولم أشأ الرد. بعض النواب لا يريد الكابيتال كونترول، ومنهم من يريد أن يعدل فيه، وقلت إن هناك زملاء يريدون إعادة القانون إلى الحكومة مع إعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي وذكرت أسماء النواب. أنا لم أقل هؤلاء النواب حزب المصارف. ما حصل أصبح وراءنا، وهناك صداقة بيني وبين راجي السعد. ولا أعتقد أن هناك اختلافاً بيننا، والموضوع أصبح وراءنا".

وتابع: "بعض الزملاء النواب يرى ضرورة ان نناقشه بالتوازي مع خطة التعافي. ونحن سنقر الكابيتال كونترول. هناك هيئة عامة وقوانين ذات الصلة ستدرس ايضا في للجان، وبعد الدرس تتكون لدينا صورة واضحة، وسيأخذ وقتا ونسير في الاتجاه الصحيح".

معظم المصارف تطلب الكابيتال كونترول

وقال النائب راجي السعد: "نكن كل الاحترام لنائب رئيس مجلس النواب الزميل إلياس بو صعب وللعمل الذي يقوم به، كان هناك كلام حيال تصنيفه النواب، والبيان كان عن التصنيف وحزب المصارف. فسر لي ما حصل، والكابيتال كونترول يطلبه معظم المصارف لتجنب الدعاوى. صار هناك توضيح بيني وبين الزميل بو صعب، واتفقنا أن هذا الموضوع أصبح وراءنا والتصنيف لم يكن له لزوم. هناك ربط بين القوانين اعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي والكابيتال كونترول نحن نقول بمناقشتها سوياً".