رابطة المودعين دعت إلى فرض عقوبات على مالكي المصارف اللبنانية ومسؤولي مصرف لبنان

وقالت الرابطة في بيانها "نحن ندعوكم رسمياً للعمل بضمير من أجل فرض عقوبات على الأشخاص والأطراف، سواء في لبنان، في بلادكم، أم في الخارج، لأنهم يجمعون الثروات بصفة غير قانونية على حساب الأمة بأكملها"، مبينة أن "هذا العمل يهدف إلى حماية حقوق صغار ومتوسطي المودعين واسترداد حقوقهم بالتصرف في حساباتهم المصرفية بحرية".

وأضافت "عبر هذا الطلب، فإننا نسعى إلى حقنا تحت سقف القانون الدولي والعدالة لجميع المودعين اللبنانيين والأجانب الذين سرقت أموالهم، وحرموا من معيشتهم وكرامتهم".

وتناول البيان رابطة المودعين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدستور اللبناني، قانون النقد والتسليف اللبناني، قانون التجارة، قانون الموجبات والعقود، ونوه إلى أن جمعية المصارف "تتواطأ بشكل أحادي وتعسفي ومستمر مع مصرف لبنان لحرمان المودعين من حقوقهم الشرعية كما من قيمة مدخراتهم الحقيقية بالعملة الأجنبية".

كما سلطت الرسالة الضوء على "معاناة الشعب اللبناني، الذي حرم من أبسط حقوقه الأساسية وانحدر نحو الفقر"، وأوردت أيضاً أن "الحياة اليومية للفرد اللبناني العادي تتميز بقمة الإذلال مع انعدام قدرته للحصول على أمواله المكتسبة بعرق الجبين من أجل دفع مصاريف الغذاء والدواء والسكن أو تلبية حاجاته الأساسية الأخرى".

وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المذكورة اعتمدت أسعار صرف تعسفية غير قانونية لسحب العملات الأجنبية من الحسابات الشخصية، كما أصدر مصرف لبنان عدة تعاميم مخالفة للدستور ولقانون الموجبات والعقود. وبينما تطبق القيود على الجميع تقريباً، يتمتع الأشخاص المقربون بسهولة سحب عملات أجنبية من المصارف بقيمتها الحقيقية أو تحويل الأموال إلى خارج لبنان.

ولفتت الرابطة إلى رفض البرلمان تمرير قانون رسمي لمراقبة رأس المال، ما سمح لشخصيات نافذة بتهريب أموال خارج لبنان - بقيمة 7 مليار دولار- وتابعت بالقول "إن مصرف لبنان والمصارف الأخرى جنباً إلى جنب السياسيين، تهربوا من خطة إنقاذ مالية، بينما تجاوزت الإجراءات غير القانونية المحاسبة والتدقيق، ما يعرقل خطة شفافة وعادلة وشاملة لحل الأزمة".

يذكر أن عمليات اقتصاص غير رسمية أجريت على حسابات المودعين منذ تشرين الأول 2019 وحتى آذار 2021، ما أدى إلى تخفيض الالتزامات بنحو 31.4 مليار دولار، منها 13.7 مليار بالعملة الأجنبية وقد دفعت بقيمة صرف مخالفة للسعر القانوني.

وأعربت الرابطة عن أسفها من "اضطرار الناس بيع ممتلكاتها لدفع فواتير المشفى، وحتى ضحايا انفجار بيروت استدانوا لتصليح بيوتهم وأمكنة عملهم، لأن الأموال عالقة في البنوك بشكل غير قانوني. وبينما يعاني أكثرية السكان تداعيات الأزمة المستمرة، يواصل مسؤولو المصارف والمساهمون وأعضاء مصرف لبنان سفرهم بحرية متمتعين بأنماط حياة مترفة داخل وخارج لبنان".

ورأت رابطة المودعين أن "الجسم القضائي تجاهل الدستور اللبناني عند رفضه أو عدم تحريكه الدعاوى ضد المصارف التي تقدمت بها رابطة المودعين، بينما عجز التشريع عن إصدار ضوابط رأس مال رسمية، أو تغيير سعر الصرف الرسمي لتحصيل سعر السوق الحقيقي".

تأسست رابطة المودعين في تشرين الثاني 2019 وهي تتألف من مجموعة ناشطين وصحفيين ومحامين يدافعون عن حقوق المودعين في المصارف اللبنانية. ودعت منذ تأسيسها لخطة إنقاذ مالية شفافة وشاملة وعادلة، بموازاة تدقيق جنائي لمصرف لبنان، لأن مثل هذه الخطة سوف تعيد توزيع الخسائر بمساواة وتسائل الأشخاص المعنيين الذين سببوا أكبر انهيار اقتصادي في التاريخ القريب، كما ستعيد بناء الدين العام والقطاع المصرفي.

تنشط الرابطة في احتجاجات سلمية متعددة على أداء المصارف اللبنانية ومصرف لبنان والشخصيات العامة، وتقدمت بدعاوى قانونية في لبنان والخارج كما اجتمعت بأعضاء من البرلمان ممن حاولوا التهرب من خطة الإنقاذ المالية وقانون ضبط رأس المال، وسوف تستمر بإطلاق حملات مناصرة للضغط من أجل الحقوق غير القابلة للتصرف.