سيف الإسلام القذافي: الأطراف السياسية الليبية مسؤولة عن إجهاض الانتخابات ويجب السماح للجميع بالترشح

حيث أوضح الفريق السياسي للمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي في بيان له بأن الأطراف السياسية المتصدرة للمشهد السياسي مسؤولة عن إجهاض الانتخابات ومصادرة إرادة ملايين الليبيين.

وأشار البيان إلى أنه "عند انطلاق العملية الانتخابية لم تكن ما تُسمى بالقاعدة الدستورية معروضة للنقاش أو محل خلاف، ولم يتم التطرق إليها، إلا بعد أن تم وأد العملية الانتخابية لأسباب سُميت بالقوة القاهرة، ليتم رهن مصير الشعب الليبي ومستقبل الأجيال القادمة بتلك القاعدة الدستورية، وقد أستُعملت النقاط الخلافية في تلك القاعدة لمنع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح بغرض استبعاد أفراد بعينهم".

ولفت إلى أن "النقاط الخلافية بين الأطراف تضاف إلى ما تم الاتفاق عليه بين ممثلي مجلسي نواب الدولة على استبعاد من صدرت بحقهم أحكام قضائية حتى لو كانت غير نهائية من الترشح، أي "استهداف وإقصاء أشخاص بعينهم"، مؤكدا بأن اختزال مشكلة البلاد في فقرتين بالقاعدة الدستورية، هو استهتار بأزمة ومأساة ليبيا، وبأن النقاط الخلافية الخاصة بالقاعدة الدستورية ماهي إلا مبرر لإجهاض العملية الانتخابية.

واضاف البيان: "يجب السماح للجميع بالترشح للانتخابات التي تُجرى في مرحلة مفصلية وفي ظروف استثنائية تتطلب مشاركة جميع المترشحين، أما إقصاء أطراف بعينها قد يقود إلى الطعن في نتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بها أو مقاطعتها وقد يصل لإجهاضها من الأساس.

ويذكر أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري قد أعلن تعليق التواصل مع مجلس النواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية، مؤكدا بأن هذا القانون ليس من ضمن الصلاحيات التشريعية واستحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري، وإقرار هذا القانون سيهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد.

مع الإشارة إلى أن ليبيا تشهد انقساما سياسيا وصراعا على السلطة بين حكومتين، بعد أن قام مجلس النواب في طبرق في آذار/ مارس الماضي، بتكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية، إلا أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية رفض ترك منصبه قبل إجراء الانتخابات، مما أثار المخاوف من عودة التصعيد والانقسام إلى الساحة الليبية مجددا.