القضاء الفرنسي يؤيد قرار الحجز على أموال رياض سلامة ويوافق على نقلها إلى لبنان

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر مطلعة تأكيدها بأن محكمة الاستئناف في باريس أيدت اليوم قرار الحجز على أموال رياض سلامة الذي يدير المصرف المركزي اللبناني منذ 1993، للاشتباه بأنه حصل عليها بطرق غير مشروعة.

ولفتت المصادر إلى أن غرفة التحقيق في المحكمة أصدرت قراراً أكدت فيه قانونية عمليات الحجز التي تمت على أصول عقارية ومصرفية يملكها سلامة في فرنسا وأنحاء أخرى من أوروبا.

وجاء قرار محكمة الاستئناف في باريس بعد المراجعة التي قدمها وكلاء الدفاع عن رياض سلامة أمام محكمة الاستئناف للطعن بعمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات لموكلهم تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققاً في مناطق راقية من العاصمة كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزيليزيه، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.

القضاء الفرنسي يوافق على نقل أصول رياض سلامة المجمدة إلى لبنان

ومن جهته أفاد المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري اليوم بأن القضاء الفرنسي وافق على نقل أصول مجمدة تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية.

وبحسب بيان المكتب فقد "أعلن وزير العدل عن موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحامين الفرنسيين، المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة، ماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية".

التحقيق في فساد رياض سلامة

وكانت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قد أعلنت في أواخر آذار/ مارس 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف رياض سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا سلامة.

وفي أيار/ مايو الماضي، أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية في حقه، بعد تغيبه عن جلسة استجواب دعته إليها في باريس، فيما أوضح مصدر قضائي لبناني حينها بأن السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء رغم محاولة قوات الأمن أربع مرات تسليمه الإخطار في مقر المصرف.

وقبل أيام وجهت قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريزي، تهم فساد مالي إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان المركزي السابقة ماريان الحويك، في ختام جلسة استماع عقدت في باريس، في إطار تحقيقات جارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا، حيث وجهت قاضية التحقيق إلى الحويّك تهمتي تشكيل عصبة أشرار إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظمة، وأمرت القاضية بوضع ماريان الحويك تحت مراقبة قضائية، ومنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه، كما تم إلزامها بدفع مبلغ 1.5 مليون يورو كضمان مالي.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من دولة أوروبية بينها فرنسا تحقق في ثروة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بشبهة مراكمة أصول عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، بالإضافة إلى تهم إساءة استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.