ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بتصرف نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، الذي أصدر قراراً يقضي بإسقاط عضوية 4 فنانين من المجلس المركزي للنقابة، بالإضافة إلى إنهاء تكليف عضو خامس.
ووفق ما جاء في القرار استبعاد كل من "أمل حويجة"، "ميس حرب"، "نور مهنا"، و"محمد آل رشي"، فيما تم إنهاء تكليف "يوسف عبده" وذلك لخروجه عن الأهداف الأساسية للنقابة وفق ما كشف الناطور.
كما أشار القرار إلى قيامهم بتصرفات غير مناسبة وغير حكيمة، وذلك وفقًا لمحضر الاستجواب الذي تم عقده في 19 أيار الحالي.
من جهة أخرى، تم تعيين كل من "حسين المطلك"، "روعة ياسين"، "كوزيت باكير"، "زهير قنوع"، "جهاد عازر"، و"علي القاسم" كبدلاء للأعضاء المستبعدين.
مع العلم أن الفنانة ميس حرب كانت قد أعلنت انسحابها من المجلس المركزي وعدم حضور الجلسات قبل أن يتم الإعلان عن إسقاط عضويتها.
قرار نقابة الفنانين السوريين باستبعاد 5 أعضاء من المجلس المركزي
آراء متضاربة حول تصرف مازن الناطور
اختلفت آراء المتابعين ووجهات النظر بتصرف مازن الناطور وذلك بسبب اختلاف توجهاتهم لكون الفن السوري أصبح مرتبطاً إلى حدٍ ما بالسياسة فمنهم من أيد قراره ومنهم من عارضه ومنهم ما كان محادياً للقرار.
وكتب أحد المتابعين: "أجو بالتصويت يسقطوه فهو تعبيراً عن الديموقراطية التي ادعى الدفاع عنها أسقطهم جميعاً"، وعلق آخر: "مازن الناطور بلش يفعس السُلطة بتنزع البني آدم"، ومن بين التعليقات أيضاً: "مازن الناطور عقله ما حمله صار بدي يلغي نص العالم شو نقابة ابوه".
من جهة أخرى كانت هناك حملة دعم للناطور في قراره فكتب أحدهم: "كل يلي ما بيعرف ليش فصلهم هدول عصابة حاولوا الإنقلاب على النقابة بيستاهلوا أكثر من هيك"، وأضاف آخر: "أحلى رئيس نقابة اشتغل على كيفك شيل ونزل خلي العالم تضرب راسها بالحيط".
مازن الناطور يتحدى قرار سحب الثقة: لا يحق إلا للجهة التي عينتني إقالتي
وفي مطلع الشهر الجاري صدر قرار حمل توقيع نائب النقيب نور مهنا يقضي بسحب الثقة من مازن لناطور بسبب الاستئثار والتفرد بالقرار وإقصاء وتهميش المجلس المركزي ومخالفة قانون النقابة.
ليقوم بعدها الناطور بإصدار قرارًا يلغي من خلاله قرار عزله، معتبرًا أن إجراء العزل يتعارض مع مبادئ قانون النقابة ونظامها الداخلي.
وأوضح الناطور أن السلطة المخولة بإلغاء تكليفه هي فقط الجهة التي عينته، مشيرًا إلى أن هذه الجهة هي رئاسة مجلس الوزراء. كما أشار إلى أن الاجتماع الذي صدر فيه قرار سحب الثقة كان غير قانوني.