دخل قانون الابتكار الوطني للعملات المستقرة في الولايات المتحدة، المعروف بـGENIUS ACT، حيز التنفيذ بتاريخ 18 يوليو 2025، ليصبح أول إطار تنظيمي اتحادي يطبق على العملات الرقمية المرتبطة بالدولار الأميركي والمستخدمة لأغراض الدفع.
وينص القانون على حظر إصدار العملات المستقرة دون الحصول على ترخيص من جهة تنظيمية فدرالية أو ولائية تستوفي معايير مشددة تتعلق بالاحتياطات وسياسات الاسترداد والامتثال والإفصاح.
قانون GENIUS تعريف دقيق للعملات المستقرة وصلاحيات تنظيمية مزدوجة
ويعرف القانون الجديد العملة المستقرة بأنها أصل رقمي قابل للاسترداد بقيمته الاسمية بالدولار الأميركي، ويستخدم للدفع أو التسوية دون أن يعتبر وديعة أو ورقة مالية أو عملة قانونية، ويمنح القانون صلاحيات إشرافية مزدوجة لكل من مكتب مراقبة العملة (OCC) والهيئات التنظيمية في الولايات، على أن يتولى كل طرف مراقبة فئة مختلفة من المصدرين.
كما كلفت وزارة الخزانة بوضع إطار لمنح الاعتماد للأنظمة الولائية المماثلة، ويشترط على المصدرين الحفاظ على احتياطات نقدية تعادل 100% من قيمة العملات المستقرة، ونشر تقارير شهرية حول توزيع تلك الاحتياطات.
قانون GENIUS شروط صارمة للمصداقية والتشغيل وحماية البيانات
ويلزم قانون GENIUS المصدرين بوضع سياسات واضحة للاسترداد وضمان السلامة التشغيلية والاحتفاظ بإمكانية تقنية لتجميد أو إلغاء العملات عند الضرورة القانونية، كما يحظر عليهم الادعاء بأن عملاتهم مدعومة من الحكومة الأميركية أو مؤمنة فدراليا، ويمنع استخدام بيانات المستهلكين لأغراض إعلانية دون موافقة.
ويحظر القانون كذلك إصدار العملات المستقرة من قبل الشركات غير المالية العامة، ما لم تحصل على موافقة بالإجماع من لجنة مراجعة شهادات العملات المستقرة برئاسة وزير الخزانة، ويمنع الأفراد المدانون بجرائم مالية من شغل مناصب قيادية في هذه الشركات.
قانون GENIUS إطار إشرافي ثنائي يعقد المشهد ويمنح فرصا جديدة
ويمثل قانون GENIUS التدخل الاتحادي الأوسع في تنظيم العملات المستقرة حتى الآن، إذ يفرض متطلبات واضحة في مجالات الترخيص والاحتياطيات وسلوك المصدرين.
ورغم ما يتيحه من فرص عبر نظام إشراف مزدوج فدرالي وولائي، إلا أنه يطرح تحديات تنظيمية للمصدرين، وتمنح الجهات التنظيمية الولائية، التي تطبق برامج إشراف رقمية موجودة مسبقا، إمكانية طلب الاعتماد للاستمرار في مراقبة المصدرين المحليين، بشرط ألا تتجاوز القيمة الإجمالية للإصدار 10 مليارات دولار.