في ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ أصدرت مجموعة العمل الرئاسية تقريبا تقريرا حكوميا شامل‑١٦٦ صفحة عن الأصول الرقمية وسياستها التنظيمية.
ورغم أن عملة XRP تربعت على المرتبة الثالثة بين العملات الرقمية برأسمال سوقي يقدر بنحو ١٨٦ مليار دولار فإن التقرير لم يشر إليها مطلقا.
التركيز على العملات الكبرى وتجاهل عملة XRP بشكل لافت
وقد غلب على التقرير تركيزه على تنظيم سوق العملات المشفرة ووضع إطار تنظيمي واضح للتداول والعملات المستقرة، دون مساءلة حول احتياطي البيت الأبيض المقترح من عملة البيتكوين BTC والعملات الرقمية الأخرى.
فالتقرير يدعو إلى تنفيذ تشريعات مثل CLARITY Act و GENIUS Act وتشجيع الابتكار في DeFi من خلال مخازن تنظيمية وآليات مرنة.
وتضمن التقرير إشارات واضحة إلى مشاريع مثل Bitcoin وEthereum وSolana وChainlink وUniswap باعتبارها أمثلة على الابتكار في العقود الذكية والتداول العالمي، بينما ذكرت Ripple ـ الشركة المرتبطة بعملة XRP ـ ضمن مخطط زمني تاريخي لتطور الصناعة بين ٢٠١١ و٢٠١٣ إلى جانب Coinbase وKraken وغيرها، ولكن دون الإشارة إلى عملة XRP نفسها.
الجدل القانوني حول عملة XRP
ويثير هذا التجاهل تساؤلات حول الترتيب الذي تعتمده الإدارة في تحديد الأولويات، خاصة في ظل الجدل القانوني المستمر حول عملة XRP في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن Ripple دفعت غرامة قدرها ١٢٥ مليون دولار بعد حكم قضائي عام ٢٠٢٣ صادر عن المحكمة الفدرالية بأن عملة XRP ليست أمانا عند بيعها بالتجزئة، فإن هذا الحكم لم ينعكس في السياسات التنظيمية للرئيسية في التقرير.
ويجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض لم يدرج أي تفاصيل جديدة عن «الاحتياطي الاستراتيجي لبيتكوين BTC» أو «الاحتياطي الوطني للأصول الرقمية» رغم وعود تنفيذها عبر أوامر تنفيذية صدرت في مارس ٢٠٢٥.
وقد أفاد مصدر مسؤول بأن التقرير ركز فقط على إطار تنظيمي، بينما التفاصيل المتعلقة بالاحتياطي ستنشر لاحقا في وثائق مستقلة.
في مارس ٢٠٢٥ أعلن الرئيس ترامب أن الاحتياطي الاستراتيجي الرقمي سيضم عملات مثل XRP وSolana وCardano وEthereum بالإضافة إلى Bitcoin، لكن التقرير النهائي لم يتناول هذا البند إطلاقا، مما أثار انتقادات داخل مجتمع العملات الرقمية على اعتبار أن المعلومات كانت مفعمة بالتوقعات، في غياب أي إشارات رسمية، ويبقى مصير عملة XRP في إطار السياسات المستقبلية غامضا حتى صدور تحديثات لاحقة.
تداعيات استبعاد عملة XRP على مستقبلها التنظيمي والسوقي
ويعكس التجاهل الكامل لـ عملة XRP في التقرير إلى تحديات تنظيمية أوسع تواجه مستقبل صناعة تشفير العملات، فطالما تعد تلك العملات وسيلة مالية ناشئة تتطلب وضوحا تشريعيا وحماية مستهلكين، ينظر إلى التقرير كخطوة أولى لترسيخ إطار تنظيمي، لكنه مع ذلك لم يعالج قضية التفاوت بين التغطية التنظيمية لعملتي Bitcoin وEthereum مقابل عملة XRP.
كما أن تخفيض اهتمام المستثمرين بعملة XRP يظهر في بيانات تداول العقود الآجلة التي سجلت مستويات أدنى في حجم التداول والعقود المفتوحة، ما يعكس تراجعا نسبيا في التوقعات السوقية حول أداء العملة على المدى القريب.
من جهة أخرى فإن Ripple كشركة تواصل تطوير حلولها في الدفع عبر الحدود كـ RLUSD، لكن غياب التفصيل حول عملة XRP في التقرير قد يعيق استفادة الشركة من الزخم التنظيمي الحكومي الذي تروج له الإدارة.