قدمت شركة Ripple عبر كاتبها القانوني الرئيس ستيوارت ألديروتي، إلى لجنة مجلس الشيوخ الأمريكية المعنية بالبنوك والإسكان والشؤون الحضرية (التي يرأسها السيناتور تيم سكوت)، ملاحظاتها على مسودة قانون هيكل سوق الأصول الرقمية.
فالشركة جددت دعمها لإطار تنظيمي واضح للعملات الرقمية، لكنها أشارت إلى أن المشروع الحالي من المرجح أن يعزز التباسا تنظيميا بدلا من توفير وضوح، خصوصا في تحديد صلاحيات هيئة الأوراق المالية (SEC) مقابل هيئة تداول السلع (CFTC).
Ripple تحذر من تضخم صلاحيات SEC في مشروع القانون
وانتقدت Ripple ما ورد في القانون من تعريف لـ«الأصل الفرعي» (ancillary asset)، معتبرة أن هذا المفهوم قد يتيح للـSEC سيطرة متواصلة على العملات الرقمية مثل XRP وETH وSOL، حتى عندما لا تكون المعاملات مرتبطة بعقود استثمارية وأوضحت الشركة أن هذا المسار قد يفرض رقابة دائمة على العملات المستقرة والمتوافرة في شبكات مفتوحة لفترة طويلة، ما يخلق حالة من عدم اليقين التنظيمي التي تؤثر سلبا على الابتكار والثقة في السوق.
ورأت Ripple أن المسودة لا تميز بشكل كاف بين الأدوار التنظيمية للـSEC وCFTC، مما قد يؤدي إلى ازدواجية أو تضارب في الإشراف القانوني على الأصول الرقمية، وحثت الكونغرس على مراجعة الحدود التنظيمية بوضوح، وعدم ترك تنظيمات مصيرية لمهام إنفاذ متغيرة عبر أجيال مختلفة للوكالة التنظيمية.
Ripple تقترح تعديلات لضمان وضوح تنظيمي مستدام
وفي مقترحاتها شددت Ripple على اعتماد نهج قانون CLARITY Act في تصنيف الأصول الرقمية، باعتباره أكثر ملاءمة للطبيعة اللامركزية للشبكات المتقدمة، وأوصت بأن يتم استثناء العملات التي تعمل على شبكات مفتوحة ومتاحة للتداول الحر لأكثر من خمسة أعوام من قوانين الأوراق المالية، باعتبارها أصولا مستقرة ومستقلة لا تحتاج الرقابة المستمرة للـSEC.
أما بخصوص اختبار هاوي (Howey Test)، فدعت Ripple إلى تقديم نصوص واضحة في التشريع تحدد كيفية تطبيقه على الأصول الرقمية، وتمنع التفسيرات الواسعة أو المفتوحة التي قد يتم استغلالها من قبل قيادات المستقبل في الـSEC، وذلك لتجنب ما يسمى بـ«تنظيم عبر التنفيذ» (regulation by enforcement)، وهو ما يقلق Ripple خاصة في ضوء قضيتها المستمرة مع الوكالة الأمريكية.
كما دعت إلى أن يشمل القانون المضي قدما في فصل موحد للقوانين الفيدرالية عن قوانين الولايات في مجالات مثل إصدارات الستايبل كوين، والمعايير التنظيمية، وحفظ الأصول، وتحديد أنواع التوكنات، من أجل ضمان انسجام تنظيمي عبر البلاد، وتقليل التشظي التنظيمي الذي قد يعيق التطوير والابتكار والإستثمار.
Ripple تدعو لتوازن يحمي المستثمر ويعزز الابتكار
وختاما تهيب Ripple بالمشرعين التعامل مع مشروع القانون بحيث يوفر التوازن بين حماية المستثمرين ودعم الابتكار، وليس تعزيز التحكم التنظيمي التقليدي الذي ينتهك طبيعة التكنولوجيا الحديثة، فالشركة ترى أن التشريع الحالي كما هو مقترح، لا يوفر إطارا قانونيا مستداما، بل يحرر الـSEC من القيود المألوفة، ما يهدد بعدم الاستقرار القانوني طويل الأمد للسوق الرقمي.
وتؤكد Ripple أن تبني مقترحاتها(مثل استثناء الأصول القائمة لمدة خمسة أعوام، وتوضيح شروط اختبار هاوي، وضبط الحدود مع CFTC) سيساعد في ضمان بيئة تنظيمية واضحة تحمي المستثمرين وتعزز فرص النمو داخل الولايات المتحدة، بعيدا عن التدخل المتقاطع والتشظي القانوني بين الجهات الاتحادية والولائية.