دخلت ليل 7 أغسطس 2025 رسميا الرسوم المضادة الجديدة (reciprocal tariffs) التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، لتطال واردات من 66 دولة ومنطقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والبر الرئيسي للصين وتايوان.
وتتراوح نسبة الرسوم بين 10% إلى 41%، وتصل في بعض الحالات إلى 50%، وصرح ترامب عبر حسابه على منصة Truth Social أن "المليارات من الدولارات" ستبدأ بالتدفق إلى الخزينة الأميركية فوريا، متهما دولا كثيرة بأنها "استغلت" الولايات المتحدة طوال سنوات.
الهند والبرازيل تتلقيان أقسى الرسوم بنسبة تصل إلى 50%
وتعد هذه الخطوة جزءا من سياسة شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة التجارة الدولية وتقليص العجز التجاري الأميركي، فمتوسط الرسوم الأميركية المطبقة حاليا يبلغ 18.3%، بعد أن بلغ ذروة 27% في وقت سابق من عام 2025.
وتشير التقارير إلى مجموعة من الرسوم تتراوح بين 10% إلى 41% لبعض الدول، بينما تشهد الهند والبرازيل أعنف هذه الرسوم بـ50%، نتيجة سياسات عقابية – كعلاقاتها مع روسيا في حالة الهند – وتوترات سياسية في حالة البرازيل.
وفي المقابل فرضت الإدارة رسوما أقل على دول مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، وكوريا الجنوبية بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، ضمن تفاهمات أولية تحفز على فتح السوق الأميركية لاستثمارات هذه الدول .
رسوم متفاوتة تشمل الصين وكندا والاتحاد الأوروبي
أما الصين فلا تزال الرسوم عند 30% مؤقتا بعد هدنة تجارية، لكن من المتوقع ارتفاعها عند انتهاء الاتفاق في 12 أغسطس إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج إيجابية .
بينما كندا فقد فرضت عليها رسوم ارتفعت إلى 35%، رغم أن 85% من التجارة بين البلدين ما زالت معفاة وفقا لمقتضيات اتفاق USMCA .
كما رفعت الرسوم على سلع سويسرا إلى 39% إثر فشل محاولات التفاوض ، بينما لا تزال تايوان عند 20% باستثناء شركات أشباه الموصلات الكبرى مثل TSMC
أهداف استراتيجية وتحذيرات من عواقب قانونية واقتصادية
وتهدف هذه الرسوم إلى تعزيز الصناعات المحلية الأميركية وتأمين الإيرادات الحكومية، في ظل تحديات قانونية محتملة من محاكم ذات نزعة يسارية، حيث رأى ترامب أن "المحكمة اليسارية المتطرفة" قد تؤخر التنفيذ لكنها لن توقف السياسة.
كمشهد يوليو الذي انفجرت فيه عائدات الجمارك إلى نحو 30 مليار دولار، مقارنة بـ8 مليارات شهريا في 2024، مما يوضح حجم التأثير الفعلي للرسوم الجديدة .
وتبرز مخاوف عدة في الأوساط الاقتصادية من ارتفاع الأسعار على المستهلكين، وأثر الرسوم على العلاقات التجارية العالمية، خاصة مع زيادة التعقيدات القانونية المحتملة، بما في ذلك احتمالّات ترجيع الرسوم – وربما ملايين التعويضات – أمام المحكمة العليا .