أشار موقع Coin Edition إلى أن مشروع قانون CLARITY Act فشل في الحصول على التأييد الكافي داخل مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء، بعدما تعثر في الحصول على الأصوات الستين اللازمة لتمرير التشريع إلى المرحلة التالية، وتسبب هذا الإخفاق في تعطيل الجهود التي يبذلها الكونغرس منذ فترة لوضع إطار تنظيمي أوسع لسوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
وجاء التصويت بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة حول أكثر من 600 صفحة من التعديلات المقترحة على النص، حيث انهارت المحادثات بسبب خلافات حول بنود أخلاقية ومخاوف تتعلق بارتباطات بعض كبار المسؤولين الحكوميين بقطاع العملات الرقمية، ما حال دون توصل المشرعين إلى اتفاق نهائي بشأن الصيغة الكاملة للقانون.
ويأتي هذا التعثر التشريعي في وقت تتصاعد فيه الحاجة إلى قواعد واضحة تنظم تعاملات المستثمرين والمنصات في سوق الأصول الرقمية سريعة التطور.
أهداف مشروع قانون CLARITY Act
وذكر الموقع أن السيناتور سينثيا لوميس وجهت نداء أخيرا قبيل التصويت، داعية زملاءها في مجلس الشيوخ إلى إتمام المفاوضات وعدم إضاعة الفرصة، إذ قالت إنه لا ينبغي أن يكون هذا اليوم هو اليوم الذي يسلم فيه مستقبل القطاع لجهات أخرى بسبب التردد في إنجاز ما بدأه المشرعون.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع قواعد أكثر وضوحا لتنظيم العملات الرقمية، ومنح لجنة تداول السلع الآجلة CFTC صلاحيات رقابية أوسع على أسواق الأصول الرقمية، ويترك فشل التصويت الجهات التنظيمية أمام مهمة مواصلة صياغة القواعد الخاصة بها دون الاستناد إلى الإطار التشريعي الأشمل الذي كان المشرعون يسعون إلى إقراره.
وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC ولجنة تداول السلع الآجلة CFTC قد مضتا بالفعل في مبادرات منفصلة خاصة بالعملات الرقمية، إذ صرح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز بأن هذه الجهود بحاجة إلى إجراء تشريعي من الكونغرس يمنحها أساسا قانونيا أكثر رسوخا واستقرارا على المدى البعيد.
ويرى مراقبون أن استمرار غياب إطار تشريعي موحد يبقي المنصات والمستثمرين في حالة من عدم اليقين القانوني، إذ تضطر كل جهة تنظيمية إلى التحرك ضمن صلاحياتها الحالية دون رؤية شاملة متفق عليها من الكونغرس، ما يزيد من صعوبة التخطيط طويل الأجل بالنسبة للشركات العاملة في قطاع الأصول الرقمية داخل السوق الأمريكية.
قانون GENIUS Act يفتح بابا للأمل وسط انسداد الأفق التشريعي
وأفاد الموقع بأن قطاع العملات الرقمية كان قد حقق مكسبا تنظيميا سابقا من خلال قانون GENIUS Act في عام 2025، الذي أرسى إطارا فيدراليا لتنظيم العملات المستقرة، ويرى مؤيدو وضع قواعد أوسع للسوق أن هذا المكسب يمكن أن يشكل نقطة انطلاق جديدة لمساعيهم التشريعية.
وقد يلجأ هؤلاء إلى البحث عن مسار تشريعي بديل عندما ينعقد الكونغرس الجديد في يناير المقبل، في محاولة لإحياء النقاش حول تنظيم شامل للسوق بعد إخفاق الصيغة الحالية من مشروع قانون CLARITY Act.
ويبقى مسار الصناعة محاطا بقدر من الغموض في ظل استمرار الانقسامات السياسية حول بنود أخلاقية حساسة، ما يجعل من الصعب التكهن بالموعد الذي قد يشهد فيه الكونغرس اتفاقا جديدا حول إطار تنظيمي متكامل يحظى بتأييد واسع من الحزبين، ويمنح المستثمرين والشركات العاملة في هذا المجال قدرا أكبر من الوضوح القانوني والاستقرار التنظيمي المنشود.
وتذهب بعض التقديرات إلى أن احتمالات إقرار مشروع قانون CLARITY Act خلال الفترة الحالية تراجعت إلى مستويات متدنية للغاية، وهو ما دفع عددا من المتابعين في مجتمع العملات الرقمية إلى التعبير عن قلقهم من طول أمد الانتظار، في وقت تحتاج فيه الأسواق إلى إشارات واضحة من المشرعين بشأن مستقبل التنظيم في الولايات المتحدة.
من يقود ملف التنظيم الآن؟
وكشف الموقع أن إخفاق التصويت داخل مجلس الشيوخ يعيد فتح الجدل حول الجهة التي ستتولى قيادة تنظيم سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الفراغ التشريعي وغياب رؤية موحدة بين المشرعين.
وتشير الأجواء السياسية الحالية إلى أن أي محاولة جديدة لإحياء مشروع قانون CLARITY Act ستحتاج على الأرجح إلى تنازلات إضافية بشأن البنود الأخلاقية المتعلقة بارتباطات المسؤولين الحكوميين بقطاع العملات الرقمية، وهي النقطة نفسها التي أفشلت الصيغة الأخيرة من النص.
وفي غضون ذلك، تبقى هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة الجهتين الرئيسيتين المكلفتين بمتابعة ملف تنظيم الأصول الرقمية، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه مساعي الإصلاح التشريعي بعد انعقاد الكونغرس الجديد مطلع العام المقبل.
وحتى ذلك الحين، يظل قطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة يعمل ضمن منظومة تنظيمية مجزأة، تعتمد على مبادرات منفصلة من الهيئات الرقابية بدلا من إطار تشريعي موحد وشامل يضبط قواعد اللعبة لجميع الأطراف الفاعلة في السوق.