اتهم النائب مارك ضو، رئيس جمعية المودعين حسن مغنية، بالكذب في الاتهامات التي وجهها له بشأن مخالفات مالية وشراء شيكات خلال أزمة المازوت وعلاقتها بمصرف فرنسبنك، مستدلا على ذلك بمحضر التحقيق الذي خضع له مغنية بموجب شكوى مارك ضو، في حين رد مغنية بالطلب من النائب مارك نشر محضر التحقيق وتقديم كشف حساب لإثبات براءته.
فقد مثل يوم أمس الإثنين، رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية، أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، على خلفية شكوى تقدم بها ضده النائب مارك ضو، ردا على ما تم اتهامه به في ملف تسديد مبلغ ١٤ مليون دولار وشراء شيكات المودعين أثناء أزمة المازوت عبر فرنسبنك.
وبعد انتهاء التحقيق مع حسن مغنية، وجه النائب مارك ضو بمنشور عبر صفحته على فيسبوك، اتهامات بالكذب إلى حسن مغنية، مبينا أن مغنية وجمعية المودعين اللبنانيين، بعد يوم كامل من التحقيق، لم يتمكن من إظهار أي ورقة أو إثبات، وأنه بدوره قد أثبت بالوقائع أن مغنية ليس لديه شيء سوى الكذب.
واستند ضو في كلامه على ما قال بأنه محضر التحقيق المكتوب الذي يتضمن أقوال مغنية الكاملة والذي قال عنها النائب ضو بأن مغنية يعترف بها بلسانه أنه كاذب.
وفي المقابل، رد حسن مغنية على النائب مارك ضو بمنشور عبر صفحته على فيسبوك، كاشفا حقيقة مجريات التحقيق معه، ومؤكدا بأن مارك ضو لم يتمكن من إحضار كشف حساب، لا بل رفض ذلك.
ولفت إلى أنه حضر إلى التحقيق لأنه تحت سقف القانون، وتوقف عن النشر ولم يوقع أي تعهد ولا التزام، مبينا بأنه طالب مارك ضو بكشف حساب يثبت عدم الحصول على قرض وهذا لم يحصل.
وكشف مغنية بأن المدعي مارك ضو، طالب في دعوته إقفال جمعية المودعين، وشطبها، ومحاسبة جميع أعضائها، وسجنهم، وإنزال أشد العقوبات بهم، وأضاف مستنكرا: "هذا ما طالبه من يدعي الدفاع عن الناس."
وتوجه حسن مغنية إلى النائب مارك ضو مطالبا إياه بنشر محضر التحقيق إن كان لديه نسخة عنه.