أورد موقع Defense Mirror أن ماليزيا اختارت صواريخ ATMACA المضادة للسفن من شركة ROKETSAN التركية، لتحل محل صواريخ NSM من إنتاج Kongsberg التي منعت النرويج تصديرها إلى كوالالمبور.
وأعلن وزير الدفاع الماليزي داتوك سري محمد خالد نوردين في 12 نوفمبر بدء مفاوضات حكومية مع تركيا بشأن شراء هذه الصواريخ لسفن القتال الساحلية من فئة Maharaja Lela المعروفة باسم LCS، وأوضح الوزير أن العرض التركي اختير بعد مراجعة صواريخ منافسة من دول عدة، من بينها فرنسا وإيطاليا، ووصف صواريخ ATMACA بأنها شديدة الفعالية مقارنة بمنافساتها.
وأضاف أنها من النوع نفسه الذي طلبته البحرية الماليزية سابقا، وهو ما قد يسرع إجراءات الشراء ويختصر مدة التفاوض، ويمثل هذا القرار تحولا في خيارات التسليح البحري لكوالالمبور، إذ ينقل ثقتها من مورد أوروبي إلى مورد تركي يملك خبرة في الصواريخ البحرية.
أسباب إلغاء صفقة NSM والمطالبة بالتعويضات
ولفت الموقع إلى أن ماليزيا خططت في الأصل لشراء صواريخ NSM التي طورتها شركة Kongsberg النرويجية لتسليح ست سفن قتال ساحلية من فئة Maharaja Lela، وكانت كوالالمبور قد سددت نحو 95% من قيمة العقد البالغة قرابة 145 مليون دولار منذ توقيعه في عام 2018.
لكن الحكومة النرويجية لم تمنح الترخيص اللازم لتصدير الصواريخ ومنصات الإطلاق إلى ماليزيا، بموجب سياسة جديدة للصادرات الدفاعية دخلت حيز التنفيذ في مايو 2026، حيث أكدت أوسلو أن التقنيات الدفاعية الحساسة لن تصدر إلا إلى أعضاء حلف الناتو NATO والدول الشريكة القريبة.
وعقب هذا القرار قدمت ماليزيا مطالبة بتعويضات تبلغ نحو 257 مليون دولار ضد Kongsberg، وصرح الوزير نوردين في أحدث تصريحاته بأن إجراءات تسوية النزاعات المنصوص عليها في العقد ستتبع، وأن القضية قد تحال إلى التحكيم إذا فشلت المفاوضات، وكانت ماليزيا قد بحثت في يونيو 2026 خيارات صاروخية تركية وأمريكية بعد إلغاء الصفقة.
ويكشف هذا الملف حجم المخاطر التي تواجه الدول المستوردة حين ترتبط عقود التسليح طويلة الأجل بسياسات تصدير قابلة للتغيير، فقد دفعت كوالالمبور ما يقارب الثمن الكامل ثم وجدت نفسها بلا صواريخ، ما اضطرها إلى البحث عن بديل سريع وخوض مسار قانوني لاسترداد خسائرها المالية، ويبقى مسار التحكيم مفتوحا أمام الطرفين إذا تعثرت المحادثات الودية بشأن قيمة المطالبة وآلية التسوية النهائية.
ATMACA أول صاروخ كروز بحري مضاد للسفن من إنتاج شركة Roketsan التركية (مصدر الصورة: EDR Magazine)
مواصفات صاروخ ATMACA وقدراته القتالية
ونوه الموقع إلى أن الوزير نوردين وصف صواريخ ATMACA بأنها أعلى فعالية من الأنظمة المنافسة، وتدعم هذه الفعالية مواصفات فنية قوية، فالصاروخ من طراز كروز مضاد للسفن يعمل في مختلف الظروف الجوية، ويبلغ مداه نحو 250 كيلومترا بحسب بيانات ROKETSAN.
ويتراوح طوله بين 4.3 و5.2 متر، ويقل وزنه عن 750 كيلوجرام، ويحمل رأسا حربيا شديد الانفجار قادرا على الاختراق بوزن 220 كيلوجراما في النسخة البحرية، ويعتمد في توجيهه على نظام ملاحة بالقصور الذاتي مع نظام GPS ومقياسي ارتفاع بارومتري وراداري، ويحلق على ارتفاع منخفض فوق سطح البحر بمقطع راداري صغير، ويتيح خط نقل البيانات تحديث الهدف وإعادة الاشتباك وإعادة التوجيه وإلغاء المهمة أثناء الطيران.
وفي اختبار بالذخيرة الحية، أصاب الصاروخ هدفه بعد أن أطلق من الكورفيت TCG Kınalıada في فبراير 2021، وهو مخصص للحلول تدريجيا محل صواريخ Harpoon في البحرية التركية.
إن هذا المزيج من المدى والدقة وقدرة التخفي يمنح البحرية الماليزية خيارا مهما لمواجهة الأهداف السطحية على مسافات بعيدة عن سواحلها، كما يمكن دمجه في الزوارق والفرقاطات والكورفيتات والغواصات ومنصات الإطلاق الثابتة والمركبات التكتيكية، وتعمل ROKETSAN على تطوير نسخة برية بمدى أكبر تعزز من قيمة المنظومة.
تكلفة الشراء وآفاق دمج الصاروخ في السفن
وأبرز الموقع تأكيد الوزير نوردين أن ماليزيا لن تتحمل كلفة شراء الصواريخ الجديدة من الصفر، لأن المنظومة نفسها طلبت سابقا لسفن LMS Batch 2 في البحرية، ومن المتوقع أن تتركز النفقات الإضافية على سفن LCS في تركيب منصات الإطلاق ودمج النظام.
وسبق أن وقعت ROKETSAN عقدا مع وزارة الدفاع الماليزية لتوريد صواريخ ATMACA خلال معرض DSA 2026 في كوالالمبور بتاريخ 22 أبريل 2026، كما تتوسع الشركة التركية خارج حدودها، فقد أعلنت في أبريل 2025 اتفاقا للإنتاج المشترك للصاروخ في إندونيسيا مع شركات دفاع إندونيسية خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
وتفتح المفاوضات الحكومية المقبلة الباب أمام تحديد الجدول الزمني والكميات وآلية الدمج على السفن الست، ويبقى نجاح هذه الخطوة مرهونا بسرعة إنهاء الاتفاق وتجهيز منصات الإطلاق، بما يضمن تسليح السفن الساحلية بالصواريخ في أقرب وقت ممكن.
أما بالنسبة لتركيا فتمثل صواريخ ATMACA فرصة لتعزيز حضورها في سوق الأسلحة البحرية بجنوب شرق آسيا، بعد اتفاق الإنتاج المشترك مع إندونيسيا والعقد المبرم مع ماليزيا مؤخرا.