أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، بأن توجه البلاد نحو إصدار الدينار الإلكتروني يمثل خطوة استراتيجية متقدمة لتحديث النظام المالي، مشدداً على أنه سيشكل امتداداً رقمياً للعملة الوطنية وليس إصداراً نقدياً جديداً يرفع من حجم المعروض النقدي، لكنه رهن نجاح هذا المشروع باستكمال البنية التحتية اللازمة.
الدينار الإلكتروني العراقي
حيث شدد صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأربعاء، على أهمية التوجه نحو إصدار الدينار الإلكتروني بوصفه خطوة استراتيجية متقدمة في مسار التحول الرقمي وتحديث النظام المالي العراقي.
ولفت إلى أن هذا المشروع يمكن أن يسهم في تقليل الاعتماد على النقد الورقي، وتعزيز الشفافية، والحد من التعاملات غير المنظمة، فضلاً عن رفع كفاءة تداول السيولة داخل الاقتصاد الوطني.
وبين بأن الدينار الإلكتروني سيمثل امتدادا رقميا للعملة الوطنية، وليس إصدارا نقديا جديدا، مما يعني أن طرحه لا يؤدي تلقائيا إلى زيادة المعروض النقدي، بل يهدف إلى تحسين كفاءة تداول الأموال وتحويلها بين الأفراد والمؤسسات.
وأوضح بأن المشروع قد يساعد في انتقال الأموال من التداول النقدي والاكتناز خارج الجهاز المصرفي إلى قنوات الادخار والائتمان والاستثمار، بما يعزز قدرة القطاع المالي على توظيف السيولة في الأنشطة الاقتصادية.
مقومات نجاح مشروع الدينار الإلكتروني في العراق
وأكد صالح بأن العراق يمتلك مقومات مهمة للانخراط في الاقتصاد الرقمي، لكنه اعتبر بأن نجاح المشروع يتطلب استكمال البنية التحتية للاتصالات، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير التشريعات، وترسيخ الثقة المجتمعية بالتعاملات الإلكترونية.
وأشار إلى أن ما يحققه البنك المركزي العراقي في مجال التحديث المالي والرقمي يمثل جهداً مؤسسياً يستحق الإشادة والتقدير، مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين البنك المركزي والحكومة والمصارف والقطاع الخاص، لجعل التحول الرقمي رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
وخلال العام الماضي، أكد محافظ البنك المركزي العراقي السابق، علي محسن العلاق، بأن مشروع الدينار الرقمي قيد التنفيذ، مشيرا إلى حاجته لمزيد من الوقت واستكمال البنية التحتية قبل إطلاقه.