تناول موقع Army Recognition إعلان وزارتي الدفاع الفرنسية والسويدية اختتام أول تمرين ردع عسكري مشترك بين القوات الجوية للبلدين تحت اسم Excalibur، والذي أجري في الأجواء الشمالية للسويد خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026.
ويندرج هذا التمرين ضمن مبادرة الردع المتقدم Forward Deterrence التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي مبادرة تسعى إلى توسيع البعد الأوروبي للردع الفرنسي عبر شراكات عملياتية مع دول حليفة، ومنذ انطلاق الحوار المعمق حول هذا المفهوم، اتجهت باريس وستوكهولم إلى تنفيذ خريطة طريق مشتركة للتعاون الاستراتيجي، كان هذا التمرين أولى ثمارها الميدانية.
ويحمل التمرين دلالة سياسية وعسكرية واضحة لأنه ينقل التنسيق بين البلدين من طاولة المشاورات إلى الأجواء الفعلية، كما يعكس رغبة الطرفين في إظهار قدرتهما على العمل المشترك في منطقة شمال أوروبا التي تشهد اهتماما بالأمن والدفاع.
المقاتلة الفرنسية ذات المقعدين Rafale B (مصدر الصورة: The Defense Post)
الطائرات المشاركة في تمرين Excalibur
وأورد الموقع أن التمرين شهد انتشارا مشتركا لمقاتلات Rafale B الفرنسية ذات القدرة النووية، والتابعة للقوات الجوية الاستراتيجية، مدعومة بطائرة تزويد بالوقود جوا من طراز Airbus A330 MRTT، إلى جانب مقاتلات Gripen التابعة لسلاح الجو السويدي.
وأظهر هذا التشكيل قدرة الطرفين على العمل ضمن مجموعة واحدة في أجواء شمال السويد، حيث نفذت الطواقم عمليات مقاتلة مشتركة وتدربت على دعم التزود بالوقود جوا للطائرات القتالية، حيث تمنح طائرة A330 MRTT المقاتلات مدى أطول وزمن بقاء أكبر في الجو، وهو عنصر حاسم في أي انتشار بعيد عن القواعد الأصلية.
وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية إن نشر Rafale وGripen بدعم من A330 MRTT أظهر مستوى عاليا من التوافق العملياتي بين القوتين الجويتين في مجال الردع، ويعد دمج مقاتلة فرنسية ثنائية المحرك مع مقاتلة سويدية أحادية المحرك مثالا على قدرة سلاحي الجو على توحيد إجراءاتهما رغم اختلاف المنصات والمدارس العملياتية.
وتعمل مقاتلات Rafale ضمن القوات الجوية الاستراتيجية الفرنسية التي تتولى الجانب الجوي من الردع النووي الوطني، فيما تشكل Gripen عماد القوة الجوية السويدية، وهي مقاتلة طورتها شركة Saab لتعمل من قواعد متقدمة وطرق مؤقتة وبفريق أرضي محدود، وتتيح هذه الشراكة الفنية لكل طرف الاطلاع على أساليب عمل الآخر، من إجراءات الإقلاع والهبوط إلى تنسيق الاتصالات خلال المهام المشتركة، وهي تفاصيل لا غنى عنها.
المقاتلة السويدية الخفيفة متعددة المهام أحادية المحرك Gripen (مصدر الصورة: Reddit)
أهداف التمرين وحدوده العملياتية
ونوه الموقع إلى أن القيادتين العسكريتين شددتا على أن التمرين لم يتضمن أي أسلحة نووية فعلية، وأن هدفه تمثل في اختبار التوافق العملياتي وتعزيز تكتيكات انتشار الطائرات المقاتلة ورفع الجاهزية الدفاعية المشتركة في منطقة شمال أوروبا.
كما أكدت السويد وفرنسا أن المناورات لم تكن موجهة ضد أي دولة، فيما لم يعلن عن تفاصيل السيناريو الذي جرى التدرب عليه، ويعني ذلك أن التمرين ركز على الجانب الإجرائي من الردع، أي قدرة الطائرات والطواقم على التحرك معا وبسرعة وبانضباط، دون المساس بمسألة امتلاك السلاح النووي أو التحكم بقراره التي تبقى بيد باريس وحدها.
إن هذا النمط من التدريب يمنح الدولتين فرصة لاختبار سلاسل القيادة والسيطرة والاتصالات المؤمنة وتنسيق عمليات الدعم الجوي، وهي أمور يصعب محاكاتها بدقة خارج الأجواء الفعلية، وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار تدريجي يهدف إلى بناء ثقة عملياتية متبادلة، بحيث تتراكم الخبرة عبر تمارين متتالية تتدرج في التعقيد وتشمل مزيدا من الطائرات والمهام، ويساعد ذلك الطرفين على تحديد الثغرات مبكرا ومعالجتها قبل أي تمرين لاحق.
ويرى مراقبون أن غياب الأسلحة النووية عن التمرين لا يقلل من قيمته، إذ تبقى الرسالة الأهم هي الاستعداد والقدرة على التنسيق.
مكانة التمرين ضمن مسار الردع الأوروبي المتقدم
وأكد الموقع أن تمرين Excalibur يأتي في سياق توسع فرنسي متواصل في بناء الردع الأوروبي، بعد تمارين مشابهة مع بريطانيا وألمانيا وتعاون أوثق مع فنلندا، فقد نفذت القوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الجوية الاستراتيجية الفرنسية تمرين Rummy النووي المشترك يومي 20 و21 أكتوبر، وهو أول تمرين نووي جوي مشترك بين البلدين.
وشاركت السويد قبل أسابيع في تمرين ردع نووي ضمن حلف الناتو، ما يعني أنها خاضت خلال فترة قصيرة تمرينين منفصلين في المجال نفسه، أحدهما مع الحلف والآخر مباشرة مع فرنسا.
وعقدت ستوكهولم وباريس في أبريل 2026 اجتماعا لمجموعة التوجيه النووي في العاصمة الفرنسية لدفع التعاون الثنائي قدما، إن هذا التسلسل يعكس اتجاها واضحا ومتصاعدا نحو تحويل الردع الفرنسي من مفهوم وطني خالص إلى إطار تتشارك فيه دول أوروبية عدة التدريب والتخطيط، مع حفاظ فرنسا على سيادتها الكاملة في هذا الملف، حيث يرى محللون أن ماكرون بات أمامه وقت قصير للانتقال من المشاورات إلى تمارين عملية مع جميع الدول المنضمة إلى مبادرته.