صرح السلطان العماني الجديد هيثم بن طارق السعيد مساء اليوم أن الحكومة ستعمل على خفض الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة لدعم الاقتصاد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
وقال السعيد، في ثاني خطاب علني له منذ توليه السلطة في يناير الماضي، أن الحكومة العمانية ستضع إطاراً وطنياً لمعالجة البطالة ومراجعة الموارد المالية العامة المتوترة .
وأضاف في الخطاب المتلفز: "سنوجه مواردنا المالية بأفضل طريقة تضمن تخفيض الدين العام وزيادة الإيرادات".
ووفقاً لتصنيفات وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز العالمية، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان إلى حوالي 60٪ خلال العام الماضي مقارنة بحوالي 15٪ في عام 2015، وقد تصل إلى 70٪ بحلول عام 2022.
وقد اعتمدت الدولة الصغيرة المنتجة للنفط اعتماداً كبيراً على الديون لتعويض العجز المتزايد بسبب انخفاض أسعار النفط الخام الذي تنتجه. كما أن السلطان العماني الراحل قابوس، الذي حكم سلطنة عُمان لما يقرب من 50 عاما، امتنع عن اتخاذ تدابير تقشفية لتخفيف الأزمة المالية التي عانت منها البلاد منذ سنوات.
وفي الأسبوع الماضي ، قالت وكالة التصنيف فيتش أن سلطنة عمان تضع ميزانية لسد عجز أعلى بنسبة 8.7 ٪ لعام 2020 على الرغم من توقعها لمزيد من عائدات بيع الأصول وبعض التقليصات والتخفيضات التقشفية في الإنفاق.
وقال السعيد في أول خطاب له منذ انتهاء فترة الحداد على قابوس: "نحن على استعداد لاتخاذ التدابير اللازمة لإعادة هيكلة النظام الإداري للدولة وتشريعاتها. كما وسيكون هناك مراجعة كاملة للشركات الحكومية لتحسين أدائها وكفاءتها"، دون الخوض في تفاصيل أخرى .
في حين قال المراقبون العمانيون إنه إذا انتقل هيثم إلى اللامركزية في السلطة، فسيشير ذلك إلى استعداده لتحسين عملية صنع القرار. على عكس السلطان قابوس، الذي كان يشغل مناصب وزير المالية ورئيس البنك المركزي ورئيس الوزراء والدفاع ووزير الخارجية لوحده.
النهضة نيوز