صادقت محكمة الجنايات العراقية المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية، بالسجن المؤبد لثلاثة موظفين، من بينهم مدير مصرف الرافدين، بتهم التلاعب واختلاس حسابات المتقاعدين.
وأض
صادقت محكمة الجنايات العراقية المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية، بالسجن المؤبد لثلاثة موظفين، من بينهم مدير مصرف الرافدين، بتهم التلاعب واختلاس حسابات المتقاعدين.
وأضافت "السومرية نيوز" أن الحكم شمل أيضا السجن لمدة 15 عاماً لستة موظفين آخرين يعملون في مصرف الرافدين / فرع الخالدية وفرع العابد، لنفس التهم المتعلقة بالنزاهة وعدم الأمانة.
وبحسب بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى فإن "المدانين حاولوا سد النواقص المالية المتراكمة عليهم والتي حصلت إثر تلك العمليات الممنهجة في السرقة، من خلال اعداد إشعارات وهمية مزورة لتغطية تلك الاختلاسات التي وصلت إلى أكثر من 47 مليار دينار عراقي تعود للرواتب المودعة في مصرفهم العائدة لتلك الشريحة من المتقاعدين"، ثم بدأت عمليات " شراء عقارات لصالحهم من الأموال المستولى عليها"، ما شكل صدمة في الداخل العراقي الذي يتخبط في بؤر فساد مختلفة على مختلف المستويات.
وحول الدور الذي لعبه المتورطون في قضية الاختلاس، أجاب رئيس محكمة الجنايات العراقية المختصة بالقضية موضوع البحث القاضي أحمد عبد السادة نوفان "المتهمة مسؤولة شعبة الائتمان ومعاونة مدير فرع الخالدية كانت قد تلاعبت بحسابات الفرع، كما تم التلاعب بحسابات تقاعد فرع العابد أيضا"، وأضاف القاضي نوفان "أدانت المحكمة أيضا مسؤول شعبة المتابعة في فرع الخالدية لقيامه بالتلاعب بحسابات الفرع، وأمين الخزنة وكذلك مسؤول شعبة الحساب الجاري لقيامه بالتوقيع على الإشعارات الوهمية التي تم التلاعب فيها".
وتابع: "أما مسؤول شعبة التقاعد لفرع العابد فقد تمت ادانته لتلاعبه بحسابات التقاعد عبر قيامه بصرف رواتب المتقاعدين خلافا لتعليمات وضوابط الصرف المعمول بها، حيث تم إيداع مبالغ قوائم المتقاعدين بحسابات أصحاب شركات الصرافة المفتوحة في فرع الخالدية، إضافة إلى عدد آخر من المتهمين الذين أدانتهم المحكمة بالقضية ذاتها".