ضرب الصين من بوابة كورونا.. مركز بحثي بريطاني يطالب بمقاضاة "بكين" ويتهمها بالفشل

طالب مركز أبحاث بريطاني بمقاضاة الصين بموجب القانون الدولي بتهمة أنها كانت السبب في تفشي فيروس كورونا المستجد.

قال تقرير صادر عن أكبر مركز أبحاث في المملكة المتحدة بأنه يجب أن يتم مقاضاة الصين بموجب القانون الدولي ، و أنها يجب أن تدفع تعويضات مالية قد تصل إلى تريليونات الدولارات بسبب اخفائهم الأولي لتفشي وباء فيروس كورونا Covid-19 على أراضيها ، ما تسبب في أكثر من 60 ألف حالة وفاة و إصابة أكثر من مليون شخص بالإضافة إلى تريليونات الدولارات من الخسائر الاقتصادية حول العالم .

و قال التقرير أن تلك التعويضات يجب أن لا تقل عن 3.2 تريليون جنيه إسترليني ( 6.5 تريليون دولار أمريكي )، لتنفقها دول مجموعة السبع لدعم اقتصاداتها المحلية بعد أن أجبرت الحكومات مواطنيها على البقاء في منازلهم حتى يتمكنوا من احتواء انتشار الفيروس في بلادهم.

وخص تقرير المركز بالذكر الحكومة الاسترالية التي دعمت العمال والشركات بشكل كبير، إذ قدم رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون للعمال و الشركات دعماً فاق الـ 130 مليار دولار حتى الآن ، قائلا أن الأستراليين أيضا لديهم الحق في ذلك المبلغ على الأقل من التعويض الذي يجب جبايته من الصين .  

ووفقا للتقرير الذي نشر بعنوان " تعويض فيروس كورونا ؟ "،  و الذي نشر من قبل مركز أبحاث لندن التابع لجمعية هنري جاكسون ، يمكن مقاضاة الصين بموجب 10 طرق قانونية محتملة، بما في ذلك اللوائح الصحية الدولية التي تم تعزيزها بعد تفشي فيروس السارس، والذي يزعم المركز أن الصين حاولت التستر عليه في السابق .

وحمل التقرير المسؤولية للصين في تفشي كورونا، وقال: "لو أن الصين قامت بتقديم معلومات دقيقة دون تستر بشأن الفيروس في بداية الأزمة ، لما كانت العدوى الفيروسية القاتلة قد غادرت الصين في الأساس".  علماً أن الحكومة الصينية كانت قد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن الفيروس و تفشيه بتاريخ 31 ديسمبر من العام الماضي، وكانت في حينها لا تملك معلومات كافية عن الفيروس، وإمكانية انتقال العدوى من شخص إلى آخر.

و الجدير بالذكر أن اللوائح الصحية الدولية تنص على أن جميع الدول يجب أن ترصد و تتبادل البيانات و المعلومات المتعلقة بمدى و شدة و انتقال أي من مسببات الأمراض التي يمكن أن تنتقل دوليا.

وادعى المركز التابع لجمعية هنري جاكسون أن الصين فعلت العكس، من خلال التستر على البيانات ومعاقبة الأطباء الذين سعوا لقول الحقيقة، وحث المركز تحالف الدول على إطلاق عمل مشترك بسبب ما أسماه: "سجل الصين السيئ في التعامل مع التهديدات على المستوى العالمي".

و بحسب التقرير : " إن اتخاذ إجراء كهذا يتطلب شجاعة وتضامنا عالميا واسعا، ففي استجابة الصين المبكرة ، خرقت كلا من مقاطعة هوبي و مدينة ووهان لوائح الصحة الدولية، و المسؤولية الكاملة تقع على رأس النظام الصيني . ما يجعل استجابة الحزب الشيوعي الصيني على تفشي فيروس كورونا COVID-19 بحد ذاته خرقا للقانون الدولي ".

و قال التقرير أنه على الرغم من أن تسوية النزاعات بشأن هذه الدعوى بموجب اللوائح الصحية الدولية سيكون أمرا غير مسبوق ، إلا أن هناك إطارا أوليا داخل هياكل منظمة الصحة العالمية لتقديم مثل هذه الدعوى .

كما و يمكن أن تشمل الخيارات الأخرى استخدام محكمة العدل الدولية و محكمة التحكيم الدائمة و منظمة التجارة العالمية و معاهدات الاستثمار الثنائية و حتى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبحسب المركز يمكن أن تسعى المحاكم المحلية والمحاكم الصينية، لرفع مثل هذه الدعوة .

بدوره أكد المؤلف المشارك في التقرير وهو المفكر ماثيو هندرسون أن الشعب الصيني كان أيضا ضحية لإهمال حكومته مضيفا : " إنهم ضحايا أبرياء ، مثلنا تماما، إن هذا خطأ الحزب الشيوعي الصيني بالكامل ، فلم يتعلم الحزب الشيوعي الصيني أي دروس من فشله في مكافحة وباء فيروس السارس؛ و لهذا نستطيع القول بأن أخطاءهم المتكررة و أكاذيبهم المستمرة و تضليلهم الذي لا ينتهي منذ بداية تفشي فيروس كورونا ، و قد كانت النتائج المترتبة على ذلك مميتة و قاتلة على المستوى الوطني و الدولي".

مع العلم أن الحكومة الصينية بذلت جهوداً كبيرة للقضاء على الوباء، وحققت نجاحاً كبيراً في الانتصار عليه مبكراً، في حين تعيش الدول الكبرى ازمات صحية قاتلة، وقد قدمت الصين المساعدات لعدد كبير من الدول، منها الولايات المتحدة الأمريكية.

وختم التقرير قائلاً: " من خلال حساب تكلفة الأضرار التي لحقت بالاقتصادات الدولية و تجميع سلسلة من الإجراءات القانونية المحتملة التي يمكن أن يلجأ إليها النظام المستند إلى القواعد و القوانين الدولية ، فإننا نوفر فكرة عن الكيفية التي قد يسعى فيها العالم الحر إلى تعويض الدول المتضررة عن الضرر المروع الذي تسبب به تفشي فيروس كورونا ".