التشريع في لبنان بزمن الكورونا.. إقرار "زراعة الحشيشة" وتأجيل العفو العام

رفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجلسة التشريعية التي عقدت الاربعاء في قصر الاونيسكو في بيروت بعد ان فقد النصاب القانوني بعد انسحاب نواب "تيار المستقبل" والحزب "التقدمي الاشتراكي".

وكانت قد بدأت الجلسة التشريعية لمجلس النواب صباح الثلاثاء وتنعقد لثلاثة ايام متتالية في قصر الاونيسكو ببيروت بدلا من مبنى مجلس النواب بسبب الاجراءات للحد من انتشار وباء كورونا، وعلى جدول اعمال الجلسة مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين المطروحة وعددها يناهز الـ66 مشروعا ومن بينها مشاريع مثيرة للانقسامات المسبقة بعضها أقر وبعضها الآخر سقط او تمت إحالته الى اللجان النيابية لاعادة درسه.

ومن أبرز القوانين التي أقرت هو قانون زراعة القنب او الحشيشة لاغراض طبية، على الرغم من معارضة العديد من الكتل بينها كتلة "الوفاء للمقاومة" التي اعتبرت ان لا جدوى اقتصادية منه، وكذلك اعترضت كتلة "نواب الارمن" الذي أعلن باسمها النائب اغوب بقرادونيان هذا الرفض وسأل "هل لدينا الحق في تدمير مستقبل الشباب وصحتهم وقيمنا الأخلاقية من اجل المزيد من الدخل والمال؟ وما هي الضمانة لذلك في دولة لا يمكنها القبض على مجرم أو لص، فهل ستراقب انتظام زراعة الحشيشة، إذا جاز التعبير؟".

من جهة ثانية، أحيل مشروع قانون العفو العام لدراسته في اللجان النيابية، وبالسياق، تحدث عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إلياس بو صعب حيث أكد انه "لا يجب التعاطي مع قانون العفو من منطلق طائفي أو مذهبي"، واضاف "دائما كنت أكرر أن الإسلاميين ليسوا إرهابيين وهم لديهم حقوق ومن لم يحاكموا فهم مظلومون ويجب الاسراع في المحاكمات"، وشدد على "أنني كنائب مسيحي لن أصوّت على أي عفو يطال عميلا قام بارتكاب الجرائم بحقّ اللبنانيين خلال الإحتلال الإسرائيلي".

وطالب بوصعب "بإعادة تصحيح ما ورد بمشروع قانون العفو المتعلق بعدم استفادة من اعتدى على الجيش والقوى الامنية أيا يكن"، واوضح "طالبت وأطالب بإدخال تعديل على النقطة السابعة المنصوص عليها بالقانون والتي تقول: من لا يستفيد من العفو من حرض على ارتكاب أو ارتكب أو تدخل في الاعتداء على مدنيين أو عسكريين وقام بإيذائهم عمدا أو خطفهم، وما أطلب زيادته هو: أو المشاركة بأي شكل من الأشكال بأعمال إرهابية أو عسكرية ضد الأجهزة الأمنية أو العسكرية".

كما أقر مجلس النواب القانون الرامي الى تعليق أقساط الديون والإستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتوارات التسليف، في حين أسقط المجلس صفة العجلة عن اقتراح قانون محاكمة الوزراء ورفع الحصانة عنهم، وأحال رئيس المجلس اقتراح القانون إلى لجنة نيابية تناقش اقتراحات مماثلة له، وبالسياق، تقدم النائب علي عمار باستقالته من عضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما أحال مجلس النواب اقتراح قانون الاثراء غير المشروع الى اللجنة الفرعية لدراسته.

هذا وقد شهدت جلسة المجلس سجالا بين نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ورئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، بعدما قال الفرزلي في مداخلة له إن "الكلام عن تقصير ولاية المجلس هو استرضاء الرأي العام ولبعض وسائل الإعلام وانه مس بكرامة المجلس"، فرد الجميل قائلا: "ما بسمحلك"، ليعلو صوتهما داخل القاعة إلى أن تدخل رئيس المجلس لانهاء السجال.