بعد شفائه من كورونا.. بوريس جونسون يواجه ضغوطا كبيرة

يتعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لضغوط كبيرة من قبل المشرعين الذين ينتمون لحزبه، وذلك لدفعه لتحديد آلية ومسار واضح لرفع إجراءات الإغلاق الوطني وسط قلق متزايد من الأضرار الاقتصادية المتزايدة التي يلحقها هذا الإغلاق على اقتصاد المملكة المتحدة.

ومع عدم عودة جونسون إلى العمل بعد إصابته بفيروس كورونا وإدخاله العناية المركزة على إثرها، كان الوزراء مترددين في مناقشة موعد تخفيف القيود لأنهم يخشون أن يشجع النقاش العام الناس على خرق القواعد.

وقال زعيم حزب المحافظين السابق إيان دنكان سميث لصحيفة التايمز البريطانية أن حكومة المملكة المتحدة يجب أن لا تعامل المواطنين كالأطفال، في حين دعا رئيس الوزراء الاسكتلندي نيوكولا ستورجون اليوم الخميس إلى القيام بنقاش ناضج وصريح مع المواطنين.

كما وقال بوب سيلي، المشرع الذي يمثل جزير وايت: "إن طريقة تأطير الناس وجعلهم يفهمون الأمر كمسألة حياة مقابل عمل ليست صحيحة. فهي أصبحت الآن الحياة مقابل الحياة المستقبلية. هناك توازن رهيب وكلنا بحاجة إلى إجراء محادثة ومناقشة صريحة".

وبينما ساعد الإغلاق على إبطاء تفشي الفيروس التاجي بين المواطنين، كانت التكاليف الاقتصادية تزداد مع إجبار الشركات والعديد من الأعمال على الإغلاق، حيث حذر صانعي السياسة الحاليين والسابقين في بنك إنكلترا مساء اليوم الخميس من أن التوقعات بشأن الوظائف لا يمكن وصفها بأقل من "مروعة"، وقد كون الانكماش الاقتصادي الحالي هو الأسوأ منذ عدة قرون.

ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية، تم فصل حوالي 27% من القوى العاملة في المملكة المتحدة وصولا إلى تاريخ 5 أبريل، وقد توقفت ما يقرب من ربع الشركات بشكل مؤقت عن التداول، في حين انكمش الإنتاج بأسرع وتيرة سجلت خلال 20 عاما هذا الشهر.

• الانهيار المروع

قال المشرع المحافظ ستيف بيكر: "عندما تنظر إلى الانهيار المروع لأرقام مؤشر مديري المشتريات ومكتب الإحصاءات الوطنية، فهذا يشير إلى المتاهة الأخلاقية المروعة التي سيتعين على الحكومة أن تشق طريقها خلالها. فلن تكون هناك إجابات سهلة على الإطلاق، وإذا لم ينفتح الاقتصاد قريباً، فإن التأثير سيزداد سوءاً ويدوم لفترة أطول بكثير".