خبراء بالأمم المتحدة: على إسرائيل إطلاق الأسرى الفلسطينيين المعرضين للإصابة بكورونا

حثت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة "إسرائيل على عدم التمييز ضد آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون مخاطر عالية للإصابة بفيروس كورونا التاجي المستجد COVID-19 وإطلاق سراح الأكثر ضعفا منهم، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن والأسرى الذين يعانون من ظروف طبية صعبة".
 
ولفت الخبراء الى ان "هناك حاليا أكثر من 4،520 أسير فلسطيني من بينهم 183 طفلا و43 امرأة و700 معتقل يعانون من ظروف صحية حرجة في السجون الإسرائيلية"، وأشاروا إلى "أنهم ما زالوا معرضين بشكل خطير للإصابة بالوباء التاجي الجديد وذلك بسبب حالتهم الصحية والزيادة النسبية في معدلات انتقال العدوى في إسرائيل"، واضافوا ان "الإفراج عن الأسرى يجب أن يشمل أولئك الموجودين في الاحتجاز الإداري واحتجاز ما قبل المحاكمة أيضا".

وذكر الخبراء انه خلال الشهر الماضي أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح مئات السجناء الإسرائيليين كخطوة وقائية، في حين لم تطبق إجراءات مماثلة على الأسرى الفلسطينيين"، وتابعوا ان "هذا يشير إلى معاملة تمييزية ضد الأسرى الفلسطينيين والذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي".

وقال الخبراء إنه "تم حظر الزيارات العائلية منذ تفشي الفيروس التاجي ، بالإضافة إلى منع المحامين من زيارة الأسرى الفلسطينيين"، وتابعوا "من الأهمية بمكان أن تكون هذه التدابير مبررة طبيا وإذا كان الأمر كذلك فينبغي توفير وسائل اتصال بديلة لهم، مثل مؤتمرات الفيديو على سبيل المثال"، واضافوا "كما يجب تطبيق إجراءات خاصة وأكثر راحة على الأطفال والنساء فيما يتعلق بالزيارات الأسرية وزيارات المحامين".

وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد بشأن التقارير التي تفيد بأن السلطات الإسرائيلية تعرقل جهود مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا في القدس الشرقية، وشددوا على أنه "يجب أن يتمتع السكان الفلسطينيين الواقعين تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بصفتهم سكانا محميين بوجب القانون الإنساني الدولي، بإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والحصول على العلاج والاختبار اللازم على قدم المساواة مع الإسرائيليين دون أي تمييز".

مصدر الخبر : موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان-الأمم المتحدة