قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إن "الإصلاح يبدأ بمعالجة الآفات الذي يعاني منها النظام اللبناني وترتد سلبا على مشروع قيام الدولة بمقوماتها السيادية كافة لا سيما بوجود أزمة اقتصادية ونقدية واجتم
قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إن "الإصلاح يبدأ بمعالجة الآفات الذي يعاني منها النظام اللبناني وترتد سلبا على مشروع قيام الدولة بمقوماتها السيادية كافة لا سيما بوجود أزمة اقتصادية ونقدية واجتماعية ومعيشية موروثة ومعقدة، تفاقمت مع جائحة الكورونا".
واضاف عون في مستهل الاجتماع الوزاري- الاداري لمكافحة الفساد الذي عقد في بعبدا الاثنين "تعلمون جميعا أن من عناوين هذا العهد الأساسية، على ما ورد في خطاب القسم، هو الإصلاح الذي هو المدخل الأساس لإرساء دولة القانون والمؤسسات على جميع الصعد والمستويات"، وتابع "الآفة الأخطر هي الفساد وهي آفة مجتمعية دولية، عابرة للحدود والقارات، ولا تقتصر على دول من دون سواها، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا ومباشرا بانهيار كامل أو جزئي لسلم القيم في المجتمعات التي تعاني منها".
وأوضح عون ان "التصدي لآفة الفساد ومكافحتها أمران حتميان في الدول التي يسود فيها القانون ومنطق المحاسبة والمساءلة على أنواعهما"، وتابع "مع التأكيد على أن أي تصد لهذه الآفة لا يمكن أن يكون ظرفيا أو جزئيا أو انتقائيا أو استنسابيا"، ولفت الى "تسلح الفاسدين بالمرجعية الروحية أو السياسية للتفلت من المساءلة"، واضاف "في بلد كلبنان لا يزال المعيار الطوائفي فيه معمولا به عند نشوء السلطات وإيلاء المواقع والمناصب لمتولي الخدمة العامة".
واكد عون انه "لا بد أن تتوافر العناصر التالية مجتمعة كي تؤدي عملية مكافحة الفساد المستدامة أهدافها وأغراضها، التي تصب في النهايات السعيدة بإرساء مداميك الدولة القوية باستقرارها وتطورها وازدهارها، وهذه العناصر هي: توافر منظومة قانونية متكاملة وفاعلة، وجود سلطة رقابية مقتدرة ومحترفة وعادلة ومستقلة وشفافة وعصية على الاستتباع السياسي أو الطائفي أو المذهبي أو المناطقي، استهداف الفساد السياسي بصورة خاصة وعدم التركيز فقط على الفساد الإداري على خطورته، الفساد في القطاع العام والفساد في القطاع الخاص وجهان لعملة فاسدة واحدة لذلك يجب محاربة الفساد في القطاعين، إقرار لبنان مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد بعد وضع الملاحظات عليه، توحيد المقاربات القانونية وتنقية النصوص المرعية والمعنية بمكافحة الفساد من أوجه التضارب والتناقض فيما بينها، إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والعمل على تطبيقها بسن ما يلزم من نصوص واتخاذ التدابير العملانية الناجعة وفقا لنصها وروحها".
النهضة نيوز - بيروت