رأت مصادر مطلعة على الأداء الحكومي في حديث لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "السراي الحكومي ما يزال ينظر بريبة شديدة إلى تفلّت سعر صرف الدولار، وإلى غياب مصرف لبنان عن وضع الكوابح لهذا التفلّت، بما يؤدي إلى إحداث نوع من التوازن في سوق الصرف".
ولفتت المصادر إلى أنه "ثمة قناعة راسخة في السراي بأنه من الاسباب الاساسية لهذا التفلت، التعاميم المتتالية التي أصدرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي أدّت الى حدوث جفاف كامل للدولار في السوق المحلي"، مؤكدة أنّ "هذا الأمر لا يجب أن يستمر على ما هو عليه على الاطلاق، يُضاف إلى ذلك ما قام به بعض الصرّافين لسحب الدولار من السوق".
ورداً على سؤال حول ما اذا كانت قضية حاكم مصرف لبنان قد انتهت عند حدود الهجوم الذي أطلقه عليه رئيس الحكومة، وردّ سلامة عليه، لفتت المصادر إلى أنّ "هذه المسألة لم تنتهِ، بل ما زالت على نار اكثر من حامية، ولا بد أن يشهد الآتي من الايام تطوّراً معيّناً حول هذا الموضوع".
هذا وأقرّت المصادر أنّ "ودائع اللبنانيين ليست في المتناول حالياً، والاجراءات التي تقوم بها الحكومة حول ودائع اللبنانيين، تنطلق من التأكيد على حفظ هذه الودائع، وعلى التوجّه الجدي لإعادة هيكلة القطاعات المالية والمصرفية، والأهمّ هو إعادة ثقة اللبنانيين بالقطاع المصرفي، ولا شك انّ هذا الامر يتطلب بعض الوقت".
النهضة نيوز